جددت أزيد من 50 عائلة معنية بتجسيد المخطط “آر أش بي” على مستوى حي 11 ديسمبر ببلدية عين البنيان بالعاصمة، مطلبها القاضي بضرورة تجسيد هذا المخطط في أقرب الآجال، من أجل تمكينهم من تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي يشغلونها منذ الاستعمار، وبالتالي حرية التصرف في إعادة تشييد سكنات جديدة، وفق عقود إدارية معترف بها على مستوى الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين “لاجيرفا”. وأكد بعض ممثلي الحي السكني في حديثهم ل«المساء”، أن المجمعات السكنية الفردية شُيّدت خلال سنوات التسعينات، وعائلات أخرى تواجدت بالمنطقة منذ الحقبة الاستعمارية، حيث كان يسمى المجمع باسم “كومينال 14”. وأوضحت عشرات العائلات أن مخطط “آر أش بي” تم إعداده شهر أكتوبر 1996 من قبل مكتب الدراسات المختص “ليكو”، حيث ظل سكان المجمع السكني ينتظرون تجسديه على أرض الواقع منذ التسعينات، إلا أن الوعود المحلية لتجسيد هذا المخطط ظلت تتكرر كل عهدة انتخابية، دون أن ترى سبيلها إلى التسجيل، على الرغم من إلحاح السكان على مطلبهم الذي وصفوه بالمشروع. جولتنا بالحي كشفت عن وجود أزيد من 50 عائلة معنية بمخطط “ آر أش بي” الذي تم اعتماده من قبل الجهات الوصية، ومن بينها الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين “لاجيرفا”، إلا أن تطبيقه بقي معلقا لأسباب يجهلها السكان، فالسكن الهش هو القاسم الوحيد بين عشرات العائلات الموزعة بتلك السكنات، وحيازة العائلات لفواتير الكهرباء والماء لم يعطها الحق في تسوية وضعيتها، مادام المخطط معلقا ولم ير طريقه نحو التجسيد.وذكرت العائلات أن تجسيد المخطط هو البوابة الوحيدة التي تخّول للعائلات حرية التصرف في الأوعية العقارية التي شيدت عليها السكنات، وبالتالي التسوية القانونية من خلال الاستفادة من عقود تمكّنهم من حرية التصرف بالسكنات، والبناء في وضعية قانونية وسليمة، وكذا التمكّن من الحصول على وثائق إدارية من البلدية وبالتالي إيداعها على مستوى وكالة “لاجيرفا” بالشراقة.جميع السكنات تتربع على مساحة عقارية لا تتجاوز 146مترا مربعا، حيث تتواجد بالمنطقة عشرات السكنات المعنية بالتسوية ضمن هذا المخطط، مؤكدا أن الحي السكني تفصله طريق تم تمرير توصيلات الكهرباء من تحتها، مما يعني وجود ما يزيد عن 30 مسكنا من المفروض أن يشملها المخطط بعد أن فرقهم الطريق الموجود بين الحي السفلي والعلوي “11 ديسمبر”، وهذا ما أوضحه تماما المخطط “آر اش بي”، إلا أن عدم المصادقة على المخطط وتجسيده على أرض الوقع حرّم العائلات من التسوية. وقال السكان؛ إن الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين “لاجيرفا” بالشراقة، اشترطت حصول السكان على حيازتهم على “شهادة التعيين” التي تمكّن السكان من إمكانية الاستفادة من مبالغ مالية من البنك لإعادة البناء.