تدخلت مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لغلق قرابة 4600 محل تجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67 بالمائة في عدد المحلات التي تم غلقها هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم غلق 2753 محلا. وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة فقد تم اتخاذ قرارات غلق هذه المحلات التجارية تبعا ل455355 تدخلا نفذته فرق المراقبة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2012، مقابل 303301 تدخلا نفذته هذه الفرق خلال نفس الفترة من العام 2011. وتم خلال هذه التدخلات تسجيل 84134 مخالفة وتحرير 76213 محضر مخالفة من أجل المتابعة القضائية ضد التجار المخالفين للتشريعات المعمول بها، مع الإشارة إلى أن عدد المخالفات المسجلة عرف ارتفاعا بنسبة 45,6 بالمائة خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 57785 مخالفة، فيما ارتفع عدد المحاضر المحررة للمتابعة القضائية بنسبة 52,42 بالمائة، بعد أن بلغت 49999 محضرا العام الماضي. وحسب نفس المصدر فقد سجلت قيمة السلع المحجوزة بموجب هذه التدخلات تزايدا هي الأخرى بنسبة 49 بالمائة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 237,5 مليون دينار، مقابل 159 مليون دينار من السلع التي تم حجزها في السداسي الأول من 2011، ويعود هذا التزايد في حصيلة نشاط لمراقبة حسب مصادر من وزارة التجارة إلى تشديد المصالح المعنية لإجراءات الرقابة وتكثيف الدوريات الميدانية، مقارنة بالسداسي الأول من العام الماضي، حيث تم تخفيف الإجراءات بفعل الظروف العامة التي ميزت البلاد بعد الأحداث التي شهدتها المدن الجزائرية في الخامس جانفي 2011. وفي تفصيلها لطبيعة المخالفات، أوضحت الوزارة أن مصالح المراقبة نفذت 235793 تدخلا في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش أدى إلى تسجيل 26880 مخالفة وإعداد 25912 محضر متابعة قضائية وغلق ل1565 محلا تجاريا، مشيرة إلى أن غالبية الحالات التي أدت إلى قرار الغلق الإداري للمحلات التجارية مرتبطة بتسويق مواد غير مطابقة للمعايير، ولا سيما عدم احترام شروط النظافة وتسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك.
