كشفت آخر حصيلة لوزارة التجارة حول نشاط مصالح الرقابة على مستوى كامل ولايات القطر الجزائري عن غلق حوالي 4600 محل تجاري خلال السداسي الأول من العام الحالي ، و زيادة في عدد التدخلات والإجراءات المشابهة بنسبة 67 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. قامت مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش لوزارة التجارة ب 455355 خلال الفترة ما بين شهر جانفي إلى جوان الماضيين، قامت خلالها بتحرير 84134 مخالفة و 76213محضر متابعة قضائية، وانتهى نشاط المصالح ذاتها إلى غلق 4600 محل تجاري مقابل 2753 محل خلال نفس الفترة من سنة 2011 بزيادة قدرها 67 بالمائة. وبلغت قيمة البضاعة المحجوزة 237,5 مليون دينار مقابل 189مليون دينار بنسبة زيادة تصل إلى 49 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول بوزارة التجارة الثلاثاء " أن الزيادات الكبيرة المسجلة تجسد تشديد المراقبة في سنة 2012 بعد التلاشي المسجل في سنة 2011 نتيجة الاضطرابات التي حدثت في شهر جانفي بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية". و فيما يتعلق بمراقبة النوعية و قمع الغش تم تسجيل 235793 تدخل أدى إلى تسجيل 26880 مخالفة وإعداد 25912 محضر متابعة قضائية و كذا الغلق الإداري ل 1565 محل تجاري بعد المخالفات المتعلقة بتسويق مواد غير مطابقة للمعايير. تتمثل المخالفات المسجلة أساسا في نقص النظافة 43,89 بالمائة و المواد غير المطابقة 7,4بالمائة والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك8,07 بالمائة.
