أشارت حصيلة لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إلى غلق حوالي 4600 محل تجاري من طرف مصالح مراقبة النوعية و قمع الغش خلال السداسي الأول 2012 مقابل 2753 محل خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بزيادة نسبتها 67 بالمائة.و جاءت عمليات الغلق اثر 455355 تدخل لمصالح المراقبة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان المنصرم مقابل 303301 تدخل خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب نفس الحصيلة. و قد أفضت هذه التداخلات الى تسجيل 84134 مخالفة و إعداد 76213 محضر متابعة قضائية مقابل 57785 مخالفة (+ 45.6 بالمائة) و 49999 محضر متابعة قضائية (+52.42بالمئة) خلال سنة 2011 . و عليه بلغت قيمة البضائع المحجوزة 5ر237 مليون دج مقابل 189 مليون دج (+49 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.و حسب مسؤول بوزارة التجارة فان الزيادات الكبيرة المسجلة تجسد تشديد المراقبة في سنة 2012 بعد التلاشي المسجل في سنة 2011 نتيجة الاضطرابات التي حدثت في شهر جانفي بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. و فيما يتعلق بمراقبة النوعية و قمع الغش تم تسجيل 235793 تدخل أدى إلى تسجيل 26880 مخالفة و أعداد 25912 محضر متابعة قضائية و كذا الغلق الإداري ل 1565 محل تجاري بعد المخالفات المتعلقة بتسويق مواد غير مطابقة للمعايير. و تتمثل المخالفات المسجلة أساسا في نقص النظافة (43.89 بالمائة) و المواد غير المطابقة (7.40بالمئة) و المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك8.07 بالمائة. و فيما يخص رقابة الممارسات التجارية سجلت مصالح الرقابة 172.170 تدخلا انتهى بملاحظة 56.808 مخالفة و تحرير 49.882 محضرا لمتابعات قضائية و كذلك غلق إداري ل 3.032 محلا. و أفادت الوزارة أن التحقيقات التي أجريت حول الممارسات التجارية أدت إلى اكتشاف رقم أعمال يقدر ب 92ر18 مليار دج أي انخفاضا يبلغ 19 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و حجز مختلف البضائع بقيمة41.56مليون دج.أما عن طبيعة المخالفات المسجلة فتتعلق أساسا بعدم تقديم الحسابات الاجتماعية (37.77بالمائة من المخالفات) عدم تعليق الأسعار (21.63بالمائة) ممارسة نشاط تجاري في غياب محل (15.23 بالمائة) معارضة الرقابة11.64 بالمائة) انعدام الفوترة (7.6بالمائة) عدم وجود سجل تجاري (4.66 بالمائة) و ممارسة أسعار غير قانونية (1.45بالمائة). وبشان نشاط الرقابة على الحدود حول مطابقة المواد المستوردة تم مراقبة47.372 حمولة من المواد المستوردة مما أدى إلى توقيف 419 حمولة تحوي علي35573.6 طن من المواد المستوردة غير المطابقة و ذلك من اجل مخالفات عديدة.
