اعتبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن قرار الحكومة الإسبانية القاضي بترحيل المتعاونين الإنسانيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين يعد "تخليا" عن هؤلاء اللاجئين داعية الحكومة إلى العدول عن هذا القرار "المشين". وأدانت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في بيان لها "القرار الإسباني الذي تخلى من خلاله عن اللاجئين الصحراويين بعد أن سبق للمملكة الإسبانية التخلي عنهم سنة 1975 بانسحاب سريع وعشوائي دون احترام التزاماتها مسلمة إياهم إلى المحتل المغربي". في هذا السياق، ذكرت اللجنة الوطنية إسبانيا "بمسؤوليتها الكاملة" في تطورات هذا النزاع مطالبة إياها بإلغاء هذا القرار. وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت الجمعة الماضية ترحيل المتعاونين الإسبان في المجال الإنساني من مخيمات اللاجئين الصحراويين أمام ما اعتبرته "عمليات محتملة لجماعات إرهابية من شمال مالي" حسب تصريحات وزير الشؤون الخارجية الإسباني السيد خوسي مانويل غارسيا مارغالو التي تناولتها وكالة الأنباء الصحراوية. واعتبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن قرار ترحيل المتعاونين الإنسانيين من مخيمات اللاجئين "يزيد من اسوداد الصفحة العاتمة لإسبانيا في هذا النزاع والتي تتحمل أمام التاريخ المسؤولية التامة عن جميع المعاناة والمآسي التي تعرض لها الشعب الصحراوي"، الذي لا يسمح له بممارسة حقه في تقرير المصير. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار "المحزن" للحكومة الإسبانية سيكون له تأثير "شديد" على الدعم الإنساني المقدم للاجئين الصحراويين. في هذا الإطار، دعت اللجنة فريق العمل للحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى دراسة هذه الوضعية الإنسانية الجديدة واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان -بشكل دائم- الخدمة الإنسانية في مخيمات اللاجئين. وكانت الحكومة الصحراوية قد أعربت الأحد الماضي عن "أسفها" لترحيل المتعاونين الإنسانيين الإسبان الناشطين في مخيمات اللاجئين والذي أقره الجهاز التنفيدي الإسباني داعية إلى عودتهم إلى المخيمات من أجل مواصلة مهمتهم.