الشروع في تنصيب اللجان الولائية والبلدية تحسبا للمحليات المقبلة شرع حزب جبهة العدالة والتنمية في تنصيب اللجان الولائية والبلدية في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل، حيث ستتكفل هذه اللجان بالنزول للقواعد على المستوى الوطني للإشراف على سير العملية بدءا بجمع الترشيحات لغاية انتهاء عملية الاقتراع. وجاءت عملية تنصيب هذه اللجان، حسبما علمته المساء، أمس، من بيت الحزب في إطار الخطة المستقبلية المسطرة تحسبا لخوض غمار الانتخابات المحليات المقبلة، حيث شرع قياديون من جبهة العدالة والتنمية في تنصيب اللجان الولائية التي من شأنها العمل على تنصيب اللجان البلدية ولجان الدوائر استعدادا لتحقيق مشاركة قوية وناجحة في هذا الموعد الاستحقاقي الهام. في هذا الإطار، تم تعيين قيادي وطني عن الحزب للقيام بمهمة الإشراف على العملية حسب الجهات التي تتموقع فيها الجبهة، لاسيما الولاياتالشرقية والغربية وولايات الوسط، كما أوكلت مهمة تنصيب اللجنة الولائية واللجان البلدية، التي ستشرف على التحضيرات الخاصة بالمحليات المقبلة بولايات الغرب (وهران على وجه التحديد) إلى العضو القيادي وعضو مجلس الشورى الوطني السيد عمر خبابة. ويرى مسؤول خلية الإعلام والاتصال على مستوى الحزب، السيد أحمد قريشي، أن هذه العملية الواسعة التي سطرها مجلس الشورى للجبهة تحسبا للاستحقاقات القادمة ستمهد كذلك لإعادة ترتيب مختلف هياكل وأجهزة الحزب ومراجعة نظام الاشتراك ومناقشة قضية الانضباط والالتزام بمبادئ الحزب، موضحا أن انطلاق هذه التحضيرات الحثيثة لدليل على نية قيادة الحزب في خوض المعترك الانتخابي المقبل الذي يعد فرصة ثانية بالنسبة للجبهة لمراجعة الأخطاء والهفوات التي وقعت فيها خلال تشريعيات العاشر ماي الماضي والتي لم تحصد فيها سوى 7 مقاعد نيابية. وأشار السيد قريشي إلى عامل الوقت الذي يعد مشكلا يقف في وجه عملية تنصيب اللجان الولائية ولجان الدوائر بسبب ضيق المدة الزمنية التي يراها لا تكفي للتحضير الجيد للاستحقاقات القادمة، مبررا ذلك بانشغال جبهة العدالة والتنمية طيلة شهر جوان الماضي بتنسيق المشاورات مع التشكيلات السياسية الأخرى في إطار ما يسمى بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، إلى جانب توقف نشاط الحزب خلال شهر رمضان وهو ما أعاق نوعا ما عملية إعادة النظر في الهيكلة السياسية على المستوى الوطني. للتذكير، خاض حزب جبهة العدالة والتنمية غمار التشريعيات الماضية بقوائم ترشيحات على مستوى 48 ولاية ضمت 160 مرتبة للنساء منهن امرأتان تصدرتا قائمتي الحزب بولايتي تيزي وزو وبرج بوعريريج. كما تحصلت الجبهة خلال هذه الانتخابات حسب النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري على 7 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني بعدد أصوات إجمالي بلغ 232676 صوتا.