بدأت أولى الصعاب تواجه الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الوسيط الدولي المشترك الجديد في الأزمة السورية في بداية مهمة تشير كل المعطيات إلى أنها ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة في احتواء وضع دام في سوريا بلغ حد التعفن. فقد شكل رد دمشق أمس الرافض لتصريحات الإبراهيمي بوجود حرب أهلية في سوريا قال أنه يجب العمل على إيقافها أولى العقبات أمام مهمة شرع الدبلوماسي الجزائري في أدائها في توقيت ازداد فيه تعقيد الأزمة بعدما تشابكت خيوطها وعلا صوت الرصاص على كل المساعي والجهود السلمية الرامية لاحتوائها. واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته أمس أن "الحديث عن حرب أهلية في سوريا يتناقض مع حقيقية الواقع". وقالت انه "مصطلح يوجد فقط في عقول المتآمرين" وتمسكت بموقفها بان "ما يحدث على الأرض جرائم إرهابية تستهدف الشعب السوري وتقترفها عصابات سلفية مسلحة تدعمها دول معروفة". وكان الأخضر الإبراهيمي في أولى تصريحاته بعد توليه رسميا مهمة الوساطة في الأزمة السورية خلفا لسابقه كوفي عنان قال أن "هناك الكثير يقولون انه يجب تفادي حرب أهلية في سوريا... ولكن اعتقد أن الحرب الأهلية قد اندلعت فعلا وما يجب فعله هو إيقاف هذه الحرب وهذا لن يكون سهلا". وجاء الموقف السوري في وقت شرع فيه الإبراهيمي في أولى اتصالاته لحلحلة مسار تسوية أزمة دامية استعصى على المجموعة الدولية احتوائها بعد أكثر من 17 شهرا من اندلاعها. وحل الإبراهيمي أمس بالعاصمة الفرنسية باريس في أول محطة له منذ تعيينه خلفا لكوفي عنان الذي رمى المنشفة بعدما اقر بفشله في أداء مهمة كان لمواقف مختلف الأطراف الدولية المتناقضة دورا مباشرا في إخفاقه فيها. وهو الأمر الذي يكون الإبراهيمي قد أدركه ويعمل على تفاديه حتى لا يقع في نفس أخطاء سابقه من خلال الاتصال بعواصم غربية وربما أخرى عربية تعد طرفا لا يمكن تجاوزه في احتواء هذا الوضع الدامي. وهو الأمر نفسه الذي كان دفعه قبل إعطاء موافقته على أداء دور الوسيط للمطالبة بالحصول على الدعم الكاف من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي لا يزال عاجزا على اتخاذ موقف يساعد على وضع حد لحمام الدم المستمر في هذا البلد. ولذلك قرر الدبلوماسي الجزائري التوجه في الأيام القليلة القادمة إلى نيويورك للقاء المسؤولين الامميين وبحث معهم وجهة نظره والجديد الذي يمكن أن يقدمه لإخراج الأزمة السورية من عنق الزجاجة الذي علقت به. ويأتي تعيين الإبراهيمي خلفا لكوفي عنان في وقت بدأ فيه مراقبو بعثة الأممالمتحدة مغادرة سوريا بعد انتهاء مهمتهم رسميا في هذا البلد ليلة الأحد إلى الاثنين طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية. وكانت الأممالمتحدة قد قررت عدم تمديد تفويض البعثة ولكنها وافقت على إقامة مكتب مدني في سوريا يكون بمثابة استمرارية لوجود المنظمة الأممية في البلاد في ظل استمرار الاضطرابات الدامية. وتوافد إلى سوريا منذ شهر أفريل الماضي 300 مراقب دولي في مهمة لتقييم الوضع ومراقبة وقف إطلاق النار. إلا أن البعثة قررت في ما بعد تعليق نشاطها بسبب تصاعد أعمال العنف وذلك قبل تبني مجلس الأمن الشهر الماضي قرارا يقضي بتمديد عملها للمرة الأخيرة لمدة شهر. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس من العام الماضي مظاهرات كانت تطالب في البداية بإصلاحات قبل أن ترفع من سقف مطالبها إلى إسقاط النظام ثم تحولت إلى مواجهات دامية بين قوى مسلحة معارضة والقوات النظامية واتسعت رقعتها في الفترة الأخيرة لتصل إلى العاصمة دمشق وحلب ثاني اكبر المدن السورية أدت إلى مقتل الآلاف من الجانبين. وبينما تتهم المعارضة الحكومة بأنها تقصف البلدات وتقتل من تصفهم ب«المتظاهرين السلميين" تقول السلطات السورية أنها تخوض حربا مع من تصفهم ب«المجموعات الإرهابية المسلحة" التي تقول إنها مدعومة من الخارج وتتحدث عن استقدام المعارضة آلاف المقاتلين العرب والأجانب من أصحاب الخلفيات الأصولية للمشاركة في القتال.