تخوض الجهود الدولية منذ نهاية الأسبوع الماضي مخاض عسير للبحث عن بديل للمبعوث الأممي والعربي كوفي عنان الذي استقال من رئاسة البعثة المكلفة بمراقبة تطورات الأوضاع والأزمة السورية، ووسط موجة التجاذبات والأسماء التي لها باع في الدبلوماسية، طفا على سقف التقارير الإعلامية العالمية اسم الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي لخلافة عنان، فيما استبعدت روسيا أن يخلف الرئيس الفنلندي الأسبق مارتي اختياري الحائز على جائزة نوبل كوفي عنان. لم يحدد بعد مستقبل بعثة المراقبين وهل سيتم تجديد مهمتها، خصوصا بعد تقديم كوفي عنان لاستقالته التي جاءت بعد خمس أشهر من تعيينه على رأس الوفد الأممي المكلف بملف سوريا، وخلص عنان إلى أن الانقسامات المستمرة داخل مجلس الأمن أصبحت عائقا أمام الدبلوماسية وجعلت التحرك لحل الأزمة السورية شبه مستحيل بهذه الطريقة، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته بشكل مفاجئ، طارحا معه الكثير من الأسئلة حول جدوى الحول السياسية. ويجري الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بمشاركة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية مباحثات ومشاورات لاختيار الشخصية المناسبة لمواصلة مهمة عنان التي تنتهي مع نهاية شهر أوت الجاري. ونقلت تقارير إعلامية، أمس، من مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة وصفتها بالمطلعة، أن أحد المرشحين لتولي المهمة خلفا لكوفي عنان هو الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي. ومع مرور حوالي عام ونص العام على اندلاع الأزمة السورية، لا تزال بعثة المراقبين الدوليين تواجه العديد من الصعوبات التي تقف أمام فشلها وعدم تحقيقها لأهدافها المكلفة بها لدراسة الأزمة السورية بشكل محايد، خصوصا وأن الولاياتالمتحدة التي تقود تحالف مع قطر والسعودية للإطاحة بالنظام السوري الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد تبدو أكثر حزما في قضية رحيل الأسد، كما أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر أن أي شخص سيخلف المبعوث العربي والأممي كوفي عنان لتسوية الوضع السوري يجب أن يتبع إستراتيجية جديدة، لأن خطة التسوية ذات النقاط الست التي وضعها المبعوث فشلت، بحسب اعتباره. بينما تلقت المعارضة السورية المسلحة شحنة من السلاح تتمثل بمدافع مضادة للطائرات، إضافة إلى دعم كبير من الولاياتالمتحدة. كما أوردت ذلك صحيفة ”فايننشال تايمز” في عددها، أمس، مشيرة إلى أن مقاتلين من المعارضة تحصلوا في الآونة الأخيرة على شحنة صغيرة من المدافع المضادة للطائرات من منطقة الخليج. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة مشروع القرار الذي تقدمت به السعودية بخصوص الأزمة السورية والذي يدين استخدام الحكومة السورية الأسلحة الثقيلة، وينتقد عجز مجلس الأمن عن التحرك في إطار الأزمة الجارية في البلاد. ونال التقرير الذي صاغته السعودية تأييدا واسعا من الدول العربية والغربية وتم إقراره بموجب 133 صوتا مقابل 13 صوتا رافضا، وامتناع 33 بلدا عن التصويت من أصل 193 بلدا أعضاء في المنظمة الدولية. هذا وفي حال قبول الأخضر الإبراهيمي بالمهمة التي لم يبد الإبراهيمي حماساً لها كما تشير التقارير، فإنه سيستأنف عمله نهاية الشهر الجاري وسط احتدام الصراع المسلح في ريف دمشق وحلب التي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة بين ”الجيش السوري الحر” والقوات النظامية في محيط حي صلاح الدين الذي يتعرض لقصف مستمر من قوات النظام، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع أصوات انفجارات في حيي الشعار وبستان الباشا، بالإضافة لاشتباكات في حيي الفرقان والصاخور.