اعترفت مديرية التجارة لولاية الجزائر بعجز هذه الأخيرة عن معاقبة التجار المخالفين الذين لا تزال محلاتهم مغلقة منذ أول يوم من عيد الفطر المبارك مطالبة الوصاية بوضع إجراءات صارمة وقوانين صريحة لمعاقبة التجار على مخالفتهم لقرارات الوصاية، خاصة وأنه بعد مرور أربعة أيام على عيد الفطر المبارك، إلا أن أغلبية محلات المواد الاستهلاكية مغلقة وهو ما يعني أن التجار ضربوا التعليمة الصادرة عرض الحائط والتي تنص على إلزامهم بالعمل يومي العيد وبعده لضمان الخدمة. عبر مدير التجارة، السيد يوسف العماري في اتصال مع “المساء” عن انشغاله للشلل الذي يعرفه القطاع التجاري بغلق معظم محلات المواد الاستهلاكية أيام العيد المبارك وطالب الجهة الوصية بسن قانون يجبر التجار على فتح محلاتهم في المناسبات الرسمية، مؤكدا أن المديرية لا تستطيع تطبيق العقوبات على التجار المخالفين “في غياب قانون واضح يسمح لها بذلك”، مفسرا ذلك بخروج بعض التجار في عطلة صيفية، خصوصا أولئك الذين يقطنون بالولايات الأخرى، كما يلتحق آخرون بذويهم لمشاركتهم فرحة العيد. ولا تزال متاعب المواطن متواصلة بعد مرور أربعة أيام من عيد الفطر المبارك أمام شلل حركة محلات المواد الغذائية الضرورية بمختلف بلديات العاصمة، حيث يضطر المواطن للقيام برحلة بحث طويلة كل صبيحة من أجل اقتناء حاجياته، خصوصا إذا تعلق الأمر بالخبز والحليب الذي انقطع تماما في بعض المحلات، حيث يقف الزبون في طوابير طويلة لشراء أرغفة خبز محدودة وأكياس من حليب بأثمان باهظة، بينما لا تزال بقية المحلات “صائمة” عن الخدمة في شهر شوال. ويتساءل المواطن عن أسباب تكرار ظاهرة غلق المحلات أيام العيد مما يفسد فرحته في الاحتفال بالعيد مثلما يحدث كل سنة، يضاف إلى ذلك لهيب الأسعار في شهر رمضان خصوصا في الأيام الأخيرة مع اقتراب عيد الفطر، حيث بيعت السلع الاستهلاكية بأسعار خيالية، لاسيما منها الخضر والفواكه التي وضعت هي الأخرى المواطن في حيرة من أمره أمام لامبالاة السلطات المعنية وفي غياب الرقابة وانتشار المضاربة. ومن الغريب أن التجار ومنهم الخبازون قرروا غلق محلاتهم أيام العيد رغم التعليمات والحملة التحسيسية لاتحاد التجار والحرفيين وتوصيات الوصاية بالعمل وتغطية طلبات المستهلكين انتقاما للخسائر التي تكبدوها خلال شهر رمضان بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، حسبما أكده البعض منهم ل “المساء”، في حين فسر البعض الآخر الأمر بتزامن شهر الصيام وعيد الفطر مع العطلة الصيفية ليبقى المواطن هو الضحية رقم واحد لتعيش بذلك العائلات في مناسبة عيد الفطر تقريبا نفس الصعوبات التي واجهتها منها طيلة شهر الصيام الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والألبسة وفي بعض الأحيان الانقطاعات في التيار الكهربائي.