عاشت أسواق عدد من ولايات الوطن في عيد الفطر المبارك على وقع ندرة حادة في المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، خاصة الخبز والحليب، الأمر الذي منح الفرصة للمضاربين من أجل فرض منطقهم، والتحكم في الأسعار دون رقابة، حيث إن سعر الخبزة الواحدة بلغ 25 دج، ليتضاعف قرابة 4 مرات مقارنة بما هو معتمد رسميا، بينما تم بيع كيس الحليب بسعر 40 دج في العديد من الولايات على غرار عنابة التي وصلت فيها الأسعار ببعض المناطق النائية ببلديات الشرفة، العلمة، التريعات، وادي العنب وشطايبي إلى مستويات غير مسبوقة. وقد عرفت الحركة التجارية في الولايات وخصوصا الداخلية منها، شللا ملحوظا منذ الساعات الأولى لفجر أول أيام العيد، وهو الأمر الذي كان بمثابة مؤشر أولي على تفاقم معاناة المواطنين في هذا العيد، لأن رحلة البحث عن المواد الاستهلاكية ليست سهلة، واقتناء الخبز والحليب في الفترة الصباحية أمر لن يجد طريقه إلى التجسيد إلا بعد الاصطفاف في طوابير طويلة، ثم السقوط في فخ «المضاربين»، لأن أغلبية المخابز ظلت مغلقة، وحتى المحلات التجارية لم تفتح أبوابها، مما يعني ضرب التجار بتعليمات الاتحاد الوطني للتجار ووزارة التجارة عرض الحائط، وهي التعليمات الخاصة بنظام التناوب. إلى ذلك، توقفت غالبية المخابز عن العمل كما كان متوقعا، بحجة أن معظم العمال يقطنون خارج الولايات المعنية، وقد اضطروا إلى التوقف عن النشاط بعد شهر مراطوني، فضلا عن تنقلهم لقضاء عطلة العيد مع الأهل، مما سبب ندرة غير مسبوقة في الخبز، ولو أن مؤشرات هذه الندرة كانت قد لاحت في الأفق في آخر أيام شهر الصيام. وفي نفس الإطار، كانت المضاربة في مادة الحليب من أبرز ميزات أول أيام عيد الفطر، لأن تزايد الطلب جعل العرض محدودا، ووضع المستهلك بين مطرقة الحاجة الحتمية وسندان «المضاربين «، لا سيما وأن شاحنات التوزيع لم تصل إلى معظم الأحياء والقرى، على اعتبار أن أصحاب المحلات فضلوا التوقف عن النشاط في صبيحة أول أيام العيد، وقد بلغت الأزمة ذروتها في القرى والمشاتي النائية.
