أكد السيد نعوم إبراهيم مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية وهران أن مصالحه قامت منذ بداية العام الجاري إلى غاية الآن بالموافقة على منح 1856 مشروعا خاصاً بدعم تشغيل الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وهو ما يعني بالضرورة التمويل الكلي لهذه المشاريع الحيوية في بعث الحركة التنموية في الولاية من طرف هؤلاء الشباب الراغب في العمل وتوديع حياة الكسل والاتكال على الغير بصفة كلية ونهائية. ومن هذا المنطلق فإن هذه المشاريع مكنت من خلق أزيد من 3500 منصب عمل قار حسب الإحصائيات التي قدمها السيد بسعي إبراهيم المكلف بالإتصال على مستوى وكالة دعم تشغيل الشباب بالولاية علماً بأن القطاع الذي يلجاء إليه الشباب أكثر من غيره هو قطاع نقل البضائع بما يعادل 658 مشروعاً يليه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بما يعادل 564 مشروعاً أما في المركز الثالث فنجد قطاع نقل سلع التبريد بما لا يقل عن 104 مشاريع. أما فيما يخص المشاريع التي تم تمويلها من طرف البنوك فقد بلغت 267 مشروعاً يتقدمهم البنك الخارجي الجزائري بتمويله ل 168 مشروعاً يليه بنك القرض الشعبي الجزائري الذي قام بتمويل 62 مشروعاً يليه في المرتبة الثالثة بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي قام بتمويل 30 مشروعاً فقط. وحسب السيد بسعي إبراهيم المكلف بالإتصال بوكالة دعم تشغيل الشباب فإن مجموع المشاريع التي تم تمويلها من طرف البنوك منذ سنة 1997 وصل إلى حدود 10393 مشروعاً مكنت من خلق 28592 منصب شغل قار ودائم أما بالنسبة للعام المنصرم فقد تم استحداث 1943 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بغلاف مالي استثماري عادل 700 مليار. أما بالنسبة للعام الجاري فقد اعتمدت مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب صيغة جديدة أكثر تشجيعاً للشباب الراغب في خلق مؤسسته الاستثمارية خاصة للشباب الحامل للأفكار والمشاريع الجديدة والمهمة وذلك بتوفير المساعدة في مجال التكوين والرسكلة في مختلف مجالات تسيير المؤسسة. أما فيما يخص معالجة الملفات المودعة على مستوى مقر مديرية الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فأنها ستتضاعف هذه السنة والسنوات القادمة وذلك من منطلق العمل الميداني على فتح وكالات جديدة وبكل من دوائر بطيوة والسانيا ووادي تليلات بالإضافة إلى تحويل وكالة دائرة أرزيو إلى مقر جديد أكبر وأوسع من ذلك الذي توجد فيه حالياً. أما فيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لتجسيد مختلف المشاريع على أرض الواقع فقد أكد مدير الوكالة السيد نعوم إبراهيم أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والاحتياطات لفائدة الشباب الراغب في العمل وذلك بهدف حمايته من الدخلاء الذين يتفقون مع الممولين في الحصول على الأموال دون الاستثمار ومن ثم وضع حد للانتهازيين الذين لا يهمهم الاستثمار بقدر ما يهمه الحصول على الأموال وصرفها في غير محلها.