رفضت السلطات السورية أمس الالتزام بوقف لإطلاق النار أحادي الجانب كما طالبها بذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضمن خطوة أولى قد تمهد للتوصل إلى وقف لإطلاق نار شامل حتى من طرف المعارضة المسلحة. واشترطت السلطات السورية قبل ذلك التزاماً صريحاً من التنظيمات المسلحة المعارضة لها بوقف إطلاق النار بقناعة إذ لاشيء يضمن لها أن الجيش السوري الحر المعارض سيمتثل لنفس خطوتها. وقال جهاد مقدسي الناطق باسم الخارجية السورية أن دمشق "طالبت من بان كي مون إرسال مبعوثين إلى الدول المؤثرة على المجموعات المسلحة لدفعها على وقف إطلاق النار ووضع حد لأعمال العنف". ويأتي رد دمشق على تصريحات أدلى بها الرقم الأول الاممي بالعاصمة الفرنسية باريس أول أمس بعد لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند طالب من خلالها السلطات السورية بوقف أحادي الجانب لإطلاق النار وتعهد بالعمل على إقناع المعارضة المسلحة على فعل ذلك. وهو ما رأت فيه السلطات السورية على أنه موقف غامض ولا يعطيها الضمانات الكافية لوقف إطلاق النار وفي وقت مازالت فيه الدول الداعمة لهذه المجموعات بإرسال شحنات الأسلحة لها. ولا تفوت السلطات السورية فرصة إلا واتهمت فيها دولا مثل قطر والعربية السعودية وتركيا بتزويد من تسميهم بالتنظيمات الإرهابية بمختلف الأسلحة للإطاحة بنظامها. وفي هذه الأجواء غير المهيأة ينتظر أن يحل الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قريبا بالعاصمة دمشق في ثاني زيارة له إلى سوريا في محاولة جديدة لإقناع الرئيس بشار الأسد الالتزام بوقف لإطلاق النار. وسبق للأمين العام الأممي أن أكد أن زيارة الإبراهيمي إلى سوريا "تهدف إلى وقف إراقة الدماء والتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق يسمح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا التي تطورت فيها الاحتجاجات من مطالب سياسية سلمية إلى تمرد مسلح". ويستمر الجدل حول وقف إطلاق النار في سوريا في وقت هدد فيه وزير الدفاع التركي نجدت أوزال النظام السوري برد أشد قسوة إن هو استمر في قصف الأراضي التركية. ووجه المسؤول العسكري التركي هذا التهديد الجديد خلال جولة تفقدية يقوم بها رفقة ضباط سامين في الجيش التركي إلى المواقع العسكرية المتقدمة على الحدود المشتركة مع سوريا على خلفية الانزلاق العسكري الذي عرفته منذ نهاية الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل خمسة أتراك في سقوط قذيفة سورية عليهم.