تعكف وزارة السكن والعمران على مراجعة شاملة للنصوص والقوانين التطبيقية المتعلقة بقطاع البناء وذلك ضمن لجنة وزارية ستستعين بجملة الانشغالات والتوصيات التي رفعتها مؤسسات البناء خلال لقاءاتها الأخيرة مع إطارات الوزارة والتي تتمحور حول المشاكل الميدانية التي تواجه هذه المؤسسات وتؤثر سلبا على مشاريع البناء وستتم معالجة جميع النقائص والمشاكل التي سيطرحها أهل الاختصاص في إطار تشاور وطني واسع وشامل بعيدا عن الحلول الضيقة والفردية المعزولة، كما ستتم مراجعة دفتر الشروط الخاص بمنح الصفقات الخاصة بمشاريع البناء. ويؤكد مصدر مسؤول عن وزارة السكن والعمران أن استحداث مديرية للنزاعات على مستوى الوزارة والتي كشف عنها مؤخرا وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، سيساهم في حصر المشاكل والنقائص التي تقع فيها مؤسسات البناء واستغلالها في عملية المراجعة التي ستمس بعض القوانين الخاصة بالبناء والتي يعود بعضها إلى سنوات السبعينيات وبالتالي فهي لا تتماشى والتطور الحاصل في قطاع البناء. وستتم مناقشة ومعالجة جميع الانشغالات التي سيرفعها أهل الاختصاص بمؤسسات البناء ومقاولون ومهندسون إلى جانب مكاتب دراسات والتي ستجتمع من جديد مع وزير السكن وإطارات الوزارة في أجل لا يتعدى الشهر لإعادة طرح جميع المشاكل التي يعانون منها ميدانيا قبل صياغتها في شكلها النهائي واعتمادها كقاعدة عمل بالنسبة للوزارة التي ستشرع في التكفل بها ضمن إطار وطني وقانوني مع إعادة صياغة النصوص وتبسيطها حتى تتم قراءتها بشكل موحد دون تأويل. وتشير مصادرنا إلى انه ستتم في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى عقلنة وترشيد النفقات مراجعة دفتر الشروط الخاص بمنح الصفقات الخاصة بمشاريع البناء والمتعلقة أساسا بأحسن عرض وأقل عرض هذه الأخيرة التي غالبا ما تلجأ إليها شركات البناء على أساس أنها غير محددة زمنيا وغالبا ما تطول مدة تسليم هذه المشاريع بما لا يتماشى ومنطق البناء وكذا مصالح الدولة وحرصها على تسليم المشاريع والبرامج السكنية في آجالها احتراما لالتزاماتها. ومن المرتقب أن يتم إلغاء التعامل بدفتر الشروط إذا ما تعلق الأمر بمناقصة تخص إنجاز عتاد معين وتكون المنافسة محصورة بين شركتين كبيرتين ومعروفتين في السوق، وفي هذه الحال سيتم اللجوء مباشرة إلى أحسن عرض شرط أن تتطابق النوعية والسعر مع الشروط وألا تكون أقل من الاحتمالات الإدارية مع مراعاة المصلحة العليا للقطاع والدولة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان وتراعى التزاماتها التي قطعتها إزاء مواطنيها. للإشارة، فقد كشف اللقاء الأخير الذي جمع وزير السكن والعمران بمؤسسات الانجاز، نهاية الأسبوع الماضي، عن وجود عراقيل متعددة تحول دون السير الحسن لانجاز المشاريع السكنية أو انطلاقها في الميدان بسبب عدة عوامل منها ما تعلق بالدراسات الخاصة بالبناء والتي يعمل بها المقاولون والتي بعضها يعود إلى سنوات السبعينيات، في الوقت الذي يعرف فيه قطاع البناء ثورة علمية وتقنية سواء من حيث الدراسات أو الوسائل، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بمستحقات المقاولين وشركات البناء وطرق صرفها في آجالها.
