ستزور الجزائر في الأيام القليلة القادمة وفود أجنبية هامة من دول أوروبا تضم رجال أعمال ومستثمرين وذلك في إطار ترقية علاقات الشراكة والتجارة مع نظرائهم الجزائريين ويتعلق الأمر بوفود كل من البرتغال، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا وسيتم خلال هذه الزيارات تنظيم منتدى أعمال بهذه المناسبة سيكون فرصة لوضع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين في اتصال مباشر بغرض تبادل واقتناص فرص الاستثمار والشراكة الممكنة بالجزائر، خاصة ما تعلق منها بقطاع السكن والبناء الذي جذب اهتمام كبرى الشركات الأوروبية المتوقفة اليوم بسبب الأزمات التي تعيشها بلدانها. ويشير مصدر مسؤول من وزارة السكن إلى أن قطاع السكن يحظى باهتمام كبير من قبل كبرى الشركات الأوروبية المختصة في البناء والتي تجد نفسها اليوم في حالة بطالة أو توقف اضطراري بسبب انعكاسات الأزمة المالية، التي تعصف بالعديد من دول أوروبا، لا سيما إسبانيا، البرتغال وإيطاليا، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع الاستثمار الداخلي وأدى إلى توقف عدد كبير من المشاريع، خاصة ما تعلق منها ببناء وإنجاز المنشآت القاعدية الكبرى. وسيتم استغلال زيارات الوفود الأوروبية المرتقبة في غضون الأيام القليلة القادمة لبحث فرص الشراكة المتاحة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة في مجال البناء والسكن وذلك في إطار المصلحة المتبادلة مع تغليب المصلحة العليا للبلاد قبل كل شيء وذلك باستغلال جميع الحلول لتفادي التأخر في تنفيذ وتسليم البرامج السكنية، التي شرع في إنجازها منذ ما يقارب الثلاثة أعوام ضمن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية الممتد إلى غاية 2014. وتتكون الوفود المرتقب زيارتها بشكل فردي من رؤساء شركات كبرى ومعروفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، ومن أبرز القطاعات التي ستحضر الزيارة تلك المتعلقة بالبناء وشركات مختصة في الحلول التقنية الخاصة بوسائل البناء الإسمنتي وأخرى مختصة في أدوات التنقيب والمواد الكيماوية والبلاستيكية، إضافة إلى شركات مختصة في المواد الغذائية. وستتم دعوة أبرز مؤسسات البناء الجزائرية لحضور زيارات الوفود الأوروبية في خطوة لدفع الطرفين إلى ربط علاقات شراكة وإيجاد حلول خاصة بالبناء والاستفادة من الخبرة الأجنبية الأوروبية التي تجاوزت طرق البناء التقليدية التي لا تعمل سوى على تأخير أشغال البناء والرفع من تكاليفه وهو ما تتخوف منه السلطات بالنسبة للبرنامج الخماسي الخاص بالسكن والذي يعرف حاليا مشاكل ميدانية تتعلق بوسائل البناء وكذا المؤسسات المختصة والمؤهلة لتسريع الإنجاز. وتأتي هذه الزيارات في الوقت الذي اعترف فيه وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون بتسجيل تأخر في إنجاز البرنامج القطاعي للحكومة والخاص بإنجاز أزيد من مليون و300 ألف وحدة سكنية والذي شرع في إنجازها سنة 2009 على أن يتم تسليمها سنة 2014، علما أن نسبة الأشغال تتراوح بين 50 و55 بالمائة على مستوى ورشات الإنجاز وهو ما أثار مخاوف السلطات في عدم تسليم البرنامج في آجاله المحددة بانتهاء الخماسية. ولم يستبعد الوزير تبون في لقائه نهاية الأسبوع الماضي بمؤسسات البناء إمكانية اللجوء والاستعانة بشركات الإنجاز الأجنبية لسد العجز والنقص المسجل بالسوق وبالتالي الرفع من قدرة الإنجاز إلى حدود 100 ألف وحدة سكنية سنويا ولم لا 130 ألف وحدة سنويا في حين لا تتجاوز الآلة الإنتاجية لشركاتنا الوطنية حدود ال 85 ألف وحدة سنويا رغم توفر الإمكانيات المادية اللازمة، وقال الوزير إنه لا يجد أي حرج في رعاية مشاريع شراكة أو إنشاء شركات بناء مشتركة مع الأجانب. وتسعى الوزارة إلى إيجاد حلول بناء عصرية ومتطورة تتماشى ومخططات الحكومة سواء من الوسائل أو مدة الإنجاز وهو ما أدى بها مؤخرا إلى الدخول في تعاون مع دول متقدمة في مجال البناء والسكن في إطار تعاون متوسطي وكانت البداية مع الإيطاليين، الذين سيعرضون حلولا تقنية لتعويض طرق البناء المعتمدة حاليا ببلادنا والتي يتم فيها الاستعانة بالآجر الأحمر وتعويضه بوسائل علمية أكثر تطورا.
