طالبت الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) وجمعية العلماء المسلمين، أمس بالجزائر، جميع الفاعلين في المجتمع بضرورة التعاون والحوار من أجل ضمان "حماية حقيقية" لحقوق الطفل الجزائري. كما دعت الجمعيتان خلال ندوة فكرية حول حقوق الطفل في ظل المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية الفاعلين في المجال كالأسرة والمدرسة إلى لعب الدور المنوط بهم والتعاون فيما بينهم من أجل تربية أطفال قادرين على النهوض بالبلاد مستقبلا. وقال رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، السيد عبد الرحمان عرعار، في هذا الصدد، إن واقع الطفولة الجزائرية يستوجب تواصلا وتعاونا كبيرا بين كل الفاعلين بالمجتمع بمن فيهم رجال العلم من أجل إيجاد "حلول عميقة" لهذه الآفات التي تعصف بالطفولة الجزائرية، وعلى سبيل المثال، سجل المتدخل ارتفاعا في عدد الأطفال الذين يمثلون أمام المحاكم سنويا، حيث بلغ هذه السنة 11.000 طفل. ودق السيد عرعار ناقوس الخطر حول ما يلحق بالطفولة الجزائرية من أضرار نتيجة "تفكك الأسر الجزائرية وارتفاع نسبة الطلاق"، مشيرا إلى أن الأسرة هي أول خلية في المجتمع أين يستقي الطفل مبادئه الأولى، حيث يكون الأبوان هما "القدوة" الطفل الذي يقلدهما في جميع أفعالهما. كما أضاف أنه بعد الدور الذي تلعبه الأسرة في تربية النشء يأتي الدور"المهم" الذي تلعبه المدرسة والمعلم، الذي يجب أن يكون "مربيا" بالدرجة الأولى باعتبار أن الطفل يقضي معظم أوقاته في المدرسة. وتعزيزا لحقوق الطفل الجزائري في ظل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 1992، أكد السيد عرعار على الدور البارز المنوط بالفقهاء والعلماء لحماية حقوق الطفل بما يتماشى والتقاليد والعادات والمبادئ وقيم المجتمع الجزائري. وأكد الدكتور عمار طالبي، عضو بجمعية العلماء المسلمين، بدوره، أن الشريعة الإسلامية سبقت المواثيق الدولية في حماية حقوق الطفل، بل إن حقوق الطفل في الإسلام -مثلما يقول- هي "أوسع بكثير مما هي عليها في هذه المواثيق". ومن بين الحقوق التي أقرها الإسلام للطفل -حسب الدكتور طالبي- حقه في "الحياة"، حيث تم تحريم الإجهاض حتى وإن كان الطفل قد ولد خارج إطار الزواج. كما أضاف أن الإسلام يعمل على حماية الطفل وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، حيث يسمح للمرأة الحامل والمرضعة بأن لا تصوم في رمضان حفاظا على صحة الطفل. وأشار -في ذات السياق- إلى أن منحا مالية كانت تمنح للأطفال في عهد خلافة عمر بن الخطاب والتي تتزايد كلما كبروا في السن مع التكفل بنفقات الأطفال مجهولي النسب والمعاقين. كما أضاف أنه من حق الأطفال أن توفر لهم بيئة نظيفة ومكتبات ومساحات للعب لقضاء أوقات فراغهم٫.