أكد السيد صالح نواصري، مدير الأمن الولائي بولاية وهران لممثلي الصحافة الوطنية، أنه تم تدعيم كل محافظات الأمن الحضري بمحافظي شرطة يؤدون مهامهم، بعدما كانت الأمور تسيّر في السابق من طرف ضباط على مستوى بعض دوائر الأمن الحضري، بمناسبة الذكرى ال 58 لاندلاع الثورة المجيدة. اللقاء كان فرصة مواتية لطرح الكثير من الانشغالات التي يهتم بها الرأي العام المحلي، خاصة ما تعلق منها بارتفاع نسب الإجرام، السرقات والتعدي على الأملاك العمومية والخاصة، وهو ما جعل السيد نواصري يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مصالحه تعمل من دون هوادة من أجل استتباب الأمن في كل ربوع المدينة التي عرفت نهاية الأسبوع الماضي، توقيف عصابتين خطيرتين كانتا تزرعان الرعب في أوساط المواطنين، لا سيما على مستوى حي الياسمين والسلام بشرق المدينة التي ستعرف، بالمناسبة، افتتاح مركز أمني حضري جديد قريبا، فربما من شأنه أن يساهم في تخفيض نسبة الإجرام بالمنطقة، حيث أشار في هذا الصدد، رئيس مصلحة الشرطة القضائية أنه تم منذ بداية العام، إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، تسجيل 410 تدخلات، مع توقيف 1673 شخصا، من بينهم 49 كانوا محل بحث من طرف مصالح الأمن، في الوقت الذي تم فيه ضبط 38 شخصا آخر، متلبسين بحيازة المخدرات والمتاجرة فيها. من جهة أخرى، أكد رئيس مصلحة الشرطة القضائية أنه تم خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، معالجة 9 قضايا تخص حيازة المخدرات والمتاجرة فيها، مع ضبط 9035 قرصا مهلوسا، ليتم إيداع 23 متهما رهن الحبس الاحتياطي، مبرزا أن أهم ما تم تسجيله هو الانخفاض المحسوس في سرقة السيارات، بفضل المجهودات الكبيرة والجبارة لعناصر الأمن الوطني. أما فيما يتعلق بمصلحة الأمن العمومي، فقد سجلت هي الأخرى نتائج جد إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالتقليل من نسب حوادث المرور، حيث تم خلال الأشهر العشر الأولى تسجيل 323 حادث مرور، خلف 24 قتيلا و411 جريحا، عكس السنة الماضية التي تم فيها تسجيل، خلال نفس الفترة، 526 حادث مرور خلفت 29 قتيلا و676 جريحا، ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسب حوادث المرور إلى التطبيق الصارم للقانون والإجراءات الردعية التي تنتهجها مصالح الأمن في مواجهة تهور بعض السائقين، الأمر الذي مكن من سحب 1026 رخصة سياقة خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجاري، منها سحب 359 رخصة سياقة خلال شهر سبتمبر فقط، كما قامت نفس المصلحة بحجز 1086 دراجة نارية بسبب عدم احترام أصحابها لقانون المرور والتهور في السياقة، إضافة إلى عدم امتلاكهم للوثائق الإدارية المطلوبة.