الديوان الوطني للإحصاء يحيي اليوم الإفريقي

أول تحقيق حول استخدام الوقت لدى العائلات الجزائرية

شرع الديوان الوطني للإحصاء، منذ ماي الماضي، في إجراء مسح وطني حول كيفية شغل الوقت لدى العائلات الجزائرية. ويوجد التحقيق الذي مس 9000 عائلة عبر كل مناطق الوطن في مرحلة استغلال المعطيات بعد استكمال العمل الميداني، حيث يرتقب الاعلان عن نتائجه في شهر فيفري المقبل.
وسيسمح هذا التحقيق الأول من نوعه في الجزائر بمعرفة دقيقة لكيفية استخدام الجزائريين لوقتهم خلال 24 ساعة، وذلك من خلال الأسئلة التي وجهت لكل الفئات داخل الأسرة (رجال-نساء-أطفال).
وحسب المدير العام للديوان الوطني للإحصاء السيد منير خالد براح فإن هذا التحقيق يدخل في إطار برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية ومنظمة الأمم المتحدة، ومن شأنه إيضاح ما يحدث داخل الأسر الجزائرية لاسيما من ناحية النشاط الاقتصادي داخل البيت. وأوضحت السيدة أمال لكحل المديرة التقنية المكلفة بالسكان والتشغيل في الديوان أن هذا التحقيق الذي جرى على شكل سبر آراء في شهري ماي وجوان 2012 سيسمح بجمع معطيات سوسيو ديمغرافية هامة ومكملة لاحصاءات أخرى تمس ميادين مختلفة، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية هي: الحياة المهنية، الحياة المنزلية، الترفيه والراحة الجسدية. وهو ما سيمكن من معرفة أدق لبعض جوانب حياة الجزائريين مثل الوقت الذي يخصصونه للعمل. وتم الكشف عن تفاصيل هذا التحقيق خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الديوان السيد براح بحضور إطارات الديوان وإطارات من وزارت أخرى، وذلك إحياء لليوم الافريقي للاحصاء المصادف ل18 نوفمبر والذي جاء هذه السنة تحت شعار "لابد من أخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في الاحصائيات من أجل مردود أفضل للتنمية". وقال المدير العام للديوان أن الاحتفال بهذا اليوم يسمح بالتوقف عند أهمية الاحصاء في حياة المواطن والتحسيس بدوره في الحياة العامة.
وأشار إلى خصوصية شعار هذه السنة من حيث أنه لايخص ميدانا إحصائيا قائما بذاته، ولكن يشمل كل أنواع الاحصاء على مستوى أفقي.
وأوضح أن هذا الاحصاء الذي يأخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار "سيكون بمثابة مرآة تعكس تباين الحالات وخصائص مختلف شرائح المجتمع، حسب الجنس، لكن ما يجدر ذكره هو أن هذه الإحصائيات ليست موزعة حسب الجنس فقط، بل هي نتيجة لمعالجة هذه الاحصائيات تسمح بالوصول إلى مؤشرات بهدف رصد الفوارق والسعي إلى تنمية اجتماعية شاملة".
وتمت الاشارة إلى مختلف المراحل التي مر بها هذا النوع من الاحصاء عبر العالم في عرض قدمته السيدة لكحل، التي اعتبرت أنه يعد أداة تسهل التغيرات اللازمة التي تسمح بالتطرق إلى مسألة التمييز بين الجنسين، وتوفر المعطيات والمعلومات لفهم المشاكل والأهداف المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وهي بالتالي ليست مجرد إعطاء أرقام للمقارنة بين الجنسين، ولكن "مقاربة تتمحور حول السياسات المنتهجة".
وبالنسبة للجزائر، فقد ذكر السيد براح أن الديوان الوطني للاحصاء حرص في كل التحقيقات التي يجريها على أن يكون مؤشر النوع حاضرا في إطار مقارنة بين الجنسين وتقييم كل منهما ضمن موضوع التحقيق، "وحاليا نتجه إلى التحقيقات الخاصة" كما أضاف.
وكانت الندوة فرصة لطرح جملة من القضايا المتعلقة بالديوان، من بينها المرحلة الثانية من الاحصاء الاقتصادي الذي استكملت مرحلته الأولى بوضع فهرس للمتعاملين الاقتصاديين بالجزائر، والذي قال براح إن الديوان يرغب في الشروع فيها قبل بداية السنة المقبلة.
وحسب السيد زيتوني، مدير مساعد بالديوان، فإن هذه المرحلة الثانية ستكون بمثابة تحقيق وطني معمق سيشمل كل القطاعات الاقتصادية باستثناء الفلاحة. ورغم أن النوع الاجتماعي ليس هدفا لهذا التحقيق، فانه شدد على أنه بالتأكيد سيؤخذ بعين الاعتبار، لاسيما بوجود انشغالات هامة تخص النوع مثل توزيع الشغل بين الجنسين. وأعلن مدير الديوان بالمناسبة عن تحول التحقيق السنوي حول الشغل في الجزائر إلى تحقيق سداسي (ينجز كل ستة أشهر) ابتداء من 2013، وعن التشكيك في أرقام الديوان في هذا المجال، اعتبر أن الأمر عادي بالنظر إلى تعقد منظومة الاحصاء الوطنية التي تشارك فيها عدة هيئات كالمجلس الوطني للاحصاء ومديريات الاحصاء بالوزارات ومختلف الهيئات الأخرى، وهو ماجعله يؤكد على أهمية التنسيق بين كل هذه المؤسسات من أجل الوصول إلى دقة أكبر. وقال إن الاحصاءات المتعلقة بالبطالة هي "معدلات"، موضحا "عندما نقول أن نسبة البطالة في الجزائر هي 10 بالمائة، هذا لا يعني أن 90 بالمائة من الجزائريين يشتغلون وإنما هو معدل وطني".
من جانب آخر، أعلن عن توسيع تواجد الديوان عبر ملحقات جديدة في كل من باتنة وتيارت وتلمسان من الآن إلى السنة القادمة، مذكرا بفتح ملحقات في كل من عنابة وبشار وسطيف تضاف إلى المديريات الجهوية للعاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة، فضلا عن مكتبي تيزي وزو وعين الدفلى.