أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة سعاد بن جاب الله، أمس، بتيبازة، عن رصد قطاعها لأزيد من 123 مليار دج خلال السنة الجارية (2012) كاعتمادات مالية موجهة خصيصا كمنح وإعانات اجتماعية في إطار مختلف البرامج. وقالت الوزيرة خلال افتتاحها أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع المنعقد بتيبازة أنه “تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية فقد تم في إطار مختلف برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال 2012 رصد أزيد من 123مليار دج منها أكثر من 100 مليار دج خصصت كمنح وإعانات اجتماعية”. وذكرت السيدة جاب الله أن تلك “مؤشرات تعبر عن مدى اهتمام الدولة بالسياسة الاجتماعية التي كرستها كل دساتير الجزائر”. مشيرة إلى أن هذه التحويلات الاجتماعية “ستشكل موضوع تقييم لكل برنامج بغرض تحسين الأداء في اتجاه سيولة و فعالية أكبر للتحويلات المرخص بها في إطار الصندوق الوطني للتضامن”. وتشير الأرقام التي قدمتها الوزيرة إلى تخصيص 3،35 مليار دج للمنحة الجزافية للتضامن و5،38 مليار دج لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي و4،11 مليار دج كمنح لفائدة الأشخاص المعوقين فيما رصد في إطار برنامج القرض المصغر ومنحة إدماج حاملي الشهادات ومجانية النقل على التوالي اعتمادات مالية تقدر ب5،6 ملايير دج و6،9 ملايير دج و230 مليون دج. وكلفت ميزانية تسيير وتجهيز مؤسسات الاستقبال والتكوين البالغ عددها 318 مؤسسة على المستوى الوطني خزينة الدولة أزيد من 20 مليار دج فيما خصص في إطار الصندوق الوطني للتضامن خلال السنة الجارية اعتمادات مالية تقدر ب2،3 مليار دج دج منها 7ر1 مليار دج لفائدة قفة رمضان. وتوزعت بقية الاعتمادات المالية، في إطار نفس البرنامج، على عمليات الإسعاف الاجتماعي (976 مليون دج) والاقامات التضامنية (455 مليون دج) ونقل الأشخاص المرضى المحرومين من الجنوب إلى الشمال (50 مليون دج ) إلى جانب عملية نقل الطلبة من الجنوب إلى الشمال (61 مليون دج). ومن جهة أخرى، شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة على ضرورة التفكير في تقييم استشرافي من أجل تنمية التضامن الوطني وتدعيم التلاحم الاجتماعي وتوفير حماية أكثر نجاعة للفئات الاجتماعية الهشة وترقيتها. وركزت الوزيرة على “تقييم عمل ونشاط مختلف البرامج الاجتماعية” بالإجابة على “ثلاثة مسائل هامة” ومن خلال “اقتراحات واضحة وقابلة للتطبيق فورا تتويجا للأشغال”. داعية في الصدد إلى “العمل على إيجاد صيغ وميكانيزمات تسمح بضمان تحويل أكثر سلاسة للإعانات الاجتماعية في آجالها المحددة” و«تحسين العلاقة بين الوزارة والهياكل غير الممركزة تحت الوصاية لتجنب تعدد العلاقات وسوء فهم التعليمات”. كما يهدف اللقاء الذي يشارك فيه إطارات الوزارة إلى جانب المديرين التنفيذيين لكل ولايات الوطن والمديرين العامين لكل من وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى العمل على “ضمان التناغم والانسجام بين المتدخلين على المستوى المحلي”. ويأتي هذا اللقاء الذي يدوم يومين تتويجا لسلسلة من اللقاءات التي انعقدت في وقت سابق في إطار استمرارية الاجتماعات التقييمية الخاصة بمؤسسات الاستقبال والتكوين وكذا الجلسات الوطنية حول الخلايا الجوارية والتضامنية التي نظمتها وكالة التنمية الاجتماعية. وستتواصل الأشغال في جلسات مغلقة إلى غاية مساء اليوم الثلاثاء، حيث سيتم المصادقة على جملة من التوصيات ختاما لعمل الورشات الخاصة بدراسة وتقييم تقارير نشاط المديريات الولائية للتضامن والنشاط الاجتماعي والمؤسسات المتخصصة.
