حمل وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، الجماعات المحلية مسؤولية ما تعيشه أسواق الجملة للخضر والفواكه من فوضى، كاشفا عن صدور نص تكميلي قريبا يحدد مهام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه الذين أصبحت مهامهم غير واضحة لتكملة الحلقة التنظيمية. ويأتي هذا الإجراء حسب وزير القطاع الذي جمع أمس إطارات قطاعه لتقييم الحصيلة السنوية لسنة 2012 في إطار تكملة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع والرامية إلى القضاء على الفوضى الحاصلة في سير وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه. وأوضح بن بادة بالمناسبة أمام الحضور أن النص الجديد سيخول لأعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة مراقبة هذه الأسواق وتسجيل كل التجاوزات والخروقات لمتابعة كل من يقصر من وكلاء وبلديات في هذا المجال قضائيا. كما تطرق الوزير خلال تدخله إلى ملف المتاجر الكبرى، حيث كشف عن وجود ثلاث شركات وطنية أخذت على عاتقها مجموعة من المشاريع غير أن مشكل العقار لا يزال المعرقل الوحيد خاصة على مستوى العاصمة، موضحا أن تحديد العقارات اللازمة لهذه المشاريع يبقى من صلاحيات الولاة. وأكد في هذا الصدد أن مصالحه راسلت كل المعنيين بهذه الطلبات من الولاة تدعوهم فيها إلى ضرورة دعم هذه المشاريع والعمل على توفير العقارات اللازمة لمثل هذه الاستثمارات. وذكر الوزير بأن المرسوم التنفيذي 12-111 يلزم أصحاب هذه المشاريع باستثمار 60 % من رقم أعمالهم في المنتوجات الوطنية كما أن قانون الاستثمار يمنح أصحاب المشاريع الكبرى الأفضلية وامتيازات خاصة لأنها تعمل على تقريب المنتوجات من المواطن. وأوضح الوزير أنه تم ضخ ملياري (2) دينار في صندوق دعم النقل إلى الجنوب خلال 2012، حيث تم دفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من هذا الصندوق إضافة إلى ثلاثة (3) ملايير التي كان يمول بها الصندوق وهو الإجراء الذي سيوفر تموينا منتظما للجنوب بالمنتوجات واسعة الاستهلاك بنفس أسعار الشمال. وعن عملية إزالة الأسواق الموازية التي باشرتها مصالحه بالتنسيق مع وزارة الداخلية مباشرة بعد عيد الفطر الفارط أعلن بن بادة أنه تمت إزالة 758 سوقا موازية وإعادة إدماج أزيد من 10 آلاف شاب في الفضاءات التجارية الجوارية التي تم توفيرها لغرض استيعابهم زيادة على تخصيص 10 ملايير دينار لإنجاز ألف هيكل تجاري في إطار البرنامج الخماسي 2010 /2014. وفي ختام اللقاء، كلف وزير التجارة إطارات القطاع وعلى الخصوص مديري التجارة بالولايات والمديرين الجهويين بإنشاء ورشات محلية لليقظة تهتم أساسا بتقييم وتجسيد وتنفيذ التشريعات الجديدة والتحقق من مدى ملاءمتها وتلبيتها لحاجيات كل منطقة بالإضافة إلى رصد المشاكل والعراقيل التي تحول دون تجسيد هذه المشاريع.
