قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس ب20 سنة سجنا نافذا، في حق المدعو »م.م« بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة باستعمال السلاح الابيض، في حين برأت ذات المحكمة شركاءه الاربعة. حيثيات القضية تعود الى تاريخ 16 مارس 2007 لما تلقت مصالح الامن اخبارا تفيد بوجود ضحيتين بمصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى عبد القادر حساني، احدهما توفي متأثرا بجروحه على مستوى الصدر بعد ادخاله مصلحة العناية المركزة، في حين تعافى الضحية الثاني الذي اصيب على مستوى الرأس، وصرح خلال الاستجوابات الاولية انه كان رفقة الضحية بإحدى الحانات الكائنة بوسط الولاية، وقد فقدا وعيهما بعد تعرضهما للضرب من طرف حارس امن هذه الاخيرة المدعو »م.م« واربعة اشخاص آخرين، وعند استيقاظه وجد صديقه مرميا على الارض مصابا بطعنات خنجر، واستنادا إلى هذه التصريحات فتح اعوان الامن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، تم من خلاله توقيف المدعوين »أ. م« و»ب. ز« عاملين بالحانة، اللذين اعترفا بدورهما أن المتهم الرئيسي (ف. و)، لم يكتف بطرد الضحية من داخل الحانة، بل تجرأ على التعدي عليه بتوجيه عدة طعنات على مستوى الصدر اسقطته ارضا، وخلال التحقيق مع المتهم، صرح انه طلب من زميله مساعدته في اخراج الضحية من الحانة رفقة اصدقائه الذين كانوا ينوون ضربه نتيجة عداوة قديمة، وأثناء المحاكمة صرح بأنه أخرج الضحية ورفقاءه وعاد الى الداخل، وقد رآهم يتشاجرون ولا يعلم من القاتل، غير ان الشهود والمتهمين الآخرين اجمعوا على ان المتهم »م.م« هو من قام بطعن الضحية بعد ان ركض وراءه الى آخر الشارع... وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبة على المتهمين الخمسة معتمدة في ذلك على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد ان سبب الوفاة راجع الى النزيف الدموي الناتج عن الطعنات التي تلقاها الضحية بالاضافة الى كدمات على مستوى الرأس.