قطع غسان هيتو الوزير الأول الانتقالي في المعارضة السورية الشك باليقين، أمس، بخصوص مستقبل المفاوضات مع دمشق، وأكد أنه لن يتفاوض مع نظام الرئيس، بشار الأسد فاتحا الباب أمام تصعيد قادم في المواجهة الميدانية لأزمة أمنية دخلت عامها الثالث. وكشف هيتو عن هذا الموقف في أول خطاب يلقيه باتجاه الشعب السوري ساعات بعد انتخابه ليلة الاثنين إلى الثلاثاء من طرف أغلبية أعضاء ائتلاف المعارضة السورية، في ختام اجتماع عقد لهذا الغرض واستغرق لأكثر من 14 ساعة بمدينة إسطنبول التركية. وجاء هذا الموقف الرافض لكل مفاوضات مع دمشق في تعارض مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب، الذي أكد شهر جانفي أنه يقبل التفاوض مع النظام السوري ضمن موقف اعتبر في حينها بمثابة نقلة نوعية في موقف المعارضة المسلحة السورية باتجاه تغليب لغة الحوار والتفاوض، بعد أن تأكد عدم قدرة أي من الجانبين المتحاربين من تحقيق نصر عسكري على الآخر. ويمكن القول إن تأكيدات هيتو جاءت لتزيد من تعقيد المساعي الوساطة التي يقوم بها الموفد الأممي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، والذي مازال مقتنعا أن المفاوضات تبقى السبيل الأوحد لوقف تدمير سوريا وإراقة دماء أبنائها. ولا يستبعد أن تكون التحركات التي باشرتها فرنسا وبريطانيا وبدعم أمريكي معلن لتسليح المعارضة السورية لتسريع الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، هو الذي جعل غسان هيتو يكشف عن هذا التغير في الموقف. وإذا كان من الصعب الحكم على مثل هذا الموقف والنية الحقيقية لرئيس الوزراء الانتقالي للمعارضة السورية، فإن مباشرة حكومته لمهامها سيؤكد الموقف الحقيقي للوجهة التي ستأخذها الأزمة السورية إمّا باتجاه التصعيد وإما باتجاه التهدئة. ويبقى خيار التفاوض مطروحا رغم أن عدة مصادر على صلة بالأزمة السورية، أكدت بما لا يدعم مجالا للشك أنّ تشكيل الحكومة الانتقالية يعتبر في حد ذاته إقرار بأنّ المفاوضات مع الحكومة السورية أصبح في حكم الماضي. ثم أن الحكومة السورية ستدرك أن إقدام المعارضة على مثل هذه الخطوة، يعني أنها تريد تصعيد الموقف باتجاه رفض كل مفاوضات، وبالتالي فإن الأزمة السورية مرشحة لتصعيد قادم. ولم تكن الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية باتجاه المعارضة باستعمال أسلحة كيماوية إلا بداية لمثل هذا التصعيد، رغم نفي هذه الأخيرة لما وصفته بالادعاءات السورية. ولكن دمشق أكدت ولأول مرة منذ بدء الأزمة الأمنية في البلاد قبل عامين، أنّ المعارضة أطلقت صاروخا يحمل رأسا كيماويا استهدف موقعا عسكريا في محافظة حلب خلف مقتل 16 جنديا وعشرة مدنيين. وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى استهداف موقع للجيش النظامي السوري في منطقة خان الاتصال في مدينة حلب بصاروخ (أرض أرض) ولكنه لم يتمكن من التأكد ما إذا كان الصاروخ يحمل رأسا كيماويا. ووصف وزير الاتصال السوري عمران الزعبي إطلاق الصاروخ ب«الانزلاق الخطير وخرق للقوانين الدولية التي تحرم الاستعمال هذا النزوع من الأسلحة. والمفارقة، أنّ المعارضة السورية المسلحة تحولت إلى متهم بعد أن كانت هي التي تتهم السلطات السورية باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا، لينقلب الموقف إلى نقيضه. وبين تأكيدات هذا الطرف ونفي الطرف الآخر، أكدت روسيا أمس، أنها حصلت على معلومات بإقدام المعارضة المسلحة على إطلاق الصاروخ محل الجدل وجعلتها تعبر عن انشغالها العميق إزاء هذا التطور الخطير لأزمة لم تعد تحتمل مزيدا من التصعيد.
