سلمت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ملفا كاملا عن وضعية حديقة الوئام المدني ببلدية بن عكنون للوزير الأول، عبد المالك سلال، يتضمن مشروع إعادة تهيئة الحديقة وتغيير الألعاب القديمة التي تعود لأكثر من 30 سنة، وسيتم تنسيق العمل مع شركة كورية للاستفادة من خبرتها في المجال. ومن جهة أخرى، تدرس لجنة وزارية مشتركة (تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة والداخلية والجماعات المحلية) ملف إعادة تهيئة كل الحدائق والغابات عبر التراب الوطني في انتظار تخصيص غلاف مالي للعملية. انتهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من إعداد تشخيص عام لواقع الغابات والحدائق المخصصة للترفيه العائلي عبر التراب الوطني بغرض إطلاق أشغال تهيئة واسعة لهذه المساحات قبل نهاية السنة الجارية، وقد شارك مدراء الفلاحة والولاة في إعداد التشخيص الذي عرض الوضعية التي وصفها "بالكارثية" لعدة حدائق وكشف عن إهمال مساحات غابية كبيرة خلال السنوات الفارطة مما جعل الغطاء الأخضر مهددا بالزوال. وبعد التوقيع على اتفاق تعاون مع كوريا الجنوبية، شهر أكتوبر الفارط، في مجال حماية وتسيير الغابات بهدف إعادة الاعتبار لها، نصبت وزارة الفلاحة خلية عمل بالتنسيق مع وزارتي تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة والداخلية والجماعات المحلية، بهدف إحصاء المساحات الغابية والحدائق عبر التراب الوطني وتحديد مجالات التدخل بغرض تهيئتها وصيانة مرافقها، وكان ملف حديقة الحيوانات والتسلية ببلدية بن عكنون من بين أولى الملفات التي انتهت اللجنة من دراستها واقترحت أشغال تهيئة للمسالك الغابية مع تغيير كل الألعاب التي أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها، ليتم رفع المشروع إلى الوزير الأول للمصادقة عليه. وحسب تصريح المدير العام لحديقة الوئام المدني، السيد مسعود لحفاير، ل«المساء" فإن مرافق الحديقة تجاوزها الزمن والإدارة اليوم لا تستطيع تغطية كل النفقات والسهر على صيانة الألعاب من منطلق أن المداخيل السنوية تبلغ 30 مليار دج، بالمقابل، تبلغ نفقات أجور العمال السنوية أكثر من 27 مليار دج، أما احتياجات الحديقة فتزيد عن 12 مليار دج، وبخصوص دعم وزارة الفلاحة فهو لا يزيد عن 5 ملايير دينار في السنة، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تعرف عجزا ماليا كبيرا لم تتمكن من تدراكه. ولم يخف المتحدث اهتمام عدد من رجال الأعمال الأجانب بتسيير الحديقة، غير أن القانون لا يسمح بالتنازل عن هذا المرفق الحيوي الذي يعد رئة العاصمة بالنظر إلى شساعة غاباته لشريك أجنبي، ولا يستعبد المتحدث إمكانية التنازل عن التسيير بعد الموافقة على مشروع إعادة التهيئة لشركة مختلطة جزائرية - أجنبية للسهر على السير الحسن لمختلف المرافق بنفس المقاييس العالمية. وعن فحوى مشروع إعادة تهيئة الحديقة، أشار السيد لحفاير إلى أنه معد وفق نتائج دراسة أعدت من طرف مكتب دراسات معتمد شرّح الواقع الحقيقي للحديقة والغلاف المالي الذي يجب توفيره من أجل تهيئة المسالك، مع ترميم كل من فندقي "الاروية الذهبية" و«المونكادا" اللذين يعتبران الركيزة الأساسية لمداخيل الحديقة، واقترحت الدراسة تحديد الجهة الوصية على الفندقين، علما أنه رغم طابعهما السياحي والخدمات الفندقية المقدمة إلا أنهما تابعان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. من جهته، اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسي، نهاية الأسبوع، خلال استضافته في حصة "لقاء مع الصحافة" بالتلفزيون الجزائري، بإهمال الوزارة لعملية تسيير الحدائق خلال السنوات الفارطة، حيث انشغلت بكسب رهان تحسين الأمن الغذائي الذي وضع ضمن الأولويات، وعليه، فقد تقرر اليوم، يقول الوزير، إعادة النظر في عملية التسيير، والسهر على تهيئة المساحات الغابية خاصة تلك المخصصة للترفيه العائلي بغرض تجهيزها بعدة مرافق والسهر على حماية البيئة والمحيط.