ستضطر اتحادية كرة اليد من جديد إلى إعادة تنظيم جمعية عامة انتخابية، وهو الإجراء الذي تمسك به الاتحاد الدولي للعبة، في أعقاب الاجتماع الذي جمع أول أمس بسويسرا رئيسه حسن مصطفى مع رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف، حيث كشف هذا الأخير، أنه وقع اتفاق ثنائي بين الجانبين يقضي بضرورة إعادة أشغال الجمعيتين العادية والانتخابية. وحسب البيان الصادر عن رئيس اللجنة الأولمبية، فإنه سيتم كمرحلة أولى تنظيم جمعية عادية يتم خلالها مطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الهيئة الدولية للعبة، تليها جمعية انتخابية يتولد عنها انتخاب أعضاء المكتب الفيدرالي والرئيس الجديد للاتحادية، وهو الإجراء الذي كان الاتحاد الدولي قد طالب به بعد أيام قليلة من اعتلاء درواز رئاسة الاتحادية، وقام هذا الأخير بالتنديد به قبل أن تتدخل اللجنة الأولمبية عن طريق رئيسها، الذي قال أول أمس في البيان الذي أصدرته هيئته، أنه يتعين السماح لكل أعضاء الجمعية العامة بالترشح دون تدخل أي طرف كان، وكان هذا الإيحاء موجها إلى وزارة الشباب والرياضة، التي لا يمكنها هذه المرة منع الرئيس السابق أيت مولود من ترشيح نفسه للجمعية الانتخابية، إلا أن براف أوضح في ذات البيان، أنه سعى خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي، إلى الدفاع عن مصالح الرياضة الجزائرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة. مؤكدا على ضرورة عودة الهدوء إلى هذه الهيئة الفيدرالية من خلال التحلي بالحكمة وترك أعضاء الجمعية العامة يعبرون عن آرائهم بكل حرية وسيادة، في إطار احترام القوانين الوطنية وتطابق هذه الأخيرة مع القوانين الدولية. وكشفت أمس مصادر قريبة من اتحادية كرة اليد، أنها لا تستبعد قيام درواز بالترشح من جديد لرئاسة الاتحادية، كونه يلقى في هذا الخصوص تأييدا مطلقا من وزارة الشباب والرياضة، التي تراهن عليه لإعادة بعث هذه اللعبة، فضلا عن أنها ترى في درواز الشخص القادر على الحصول على مقعد يمثل الجزائر في الاتحاد الدولي لكرة اليد، لا سيما وأن درواز لم يخف أمام مقربين منه نية الترشح لرئاسة هذه الهيئة.
