تقبل المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد, "قرار مطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد" في ظل احترام الاجراءات و قوانين بلادنا" أوضح يوم الجمعة بيان للهيئة الوطنية للعبة. وقد اتخذ هذا القرار عقب جلسة العمل التي جمعت رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى براف و رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى أمس الخميس بمدينة بال السويسرية. ويضيف بيان الاتحادية الجزائرية " ان المكتب الفديرالي و المديريات الدائمة ستضمن مواصلة النشاطات الرسمية للاتحادية الجزائرية بالنسبة لموسم 2012-2013 و التي تسجد الالتزامات التي تم اتخاذها سابقا". "و يقتضي الاتفاق المبرم بين الهيئتين تنظيم جمعية عادية في مرحلة اولى من أجل مطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الهيئة العالمية, ثم جمعية انتخابية تتولى تعيين منتخبين جدد مع اعتبار انه يجب السماح لكل اعضاء الجمعية العامة بالترشح دون تدخل اي طرف كان" حسب بيان رئيس اللجنة الاولمبية. وحصل براف على موافقة مبدئية لاشراك شخصية رياضية في فوج العمل الذي سبق له و أن غض الطرف في اقحام شخصية من العائلة الرياضية الكبيرة لكرة اليد الجزائرية. وعبر رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية عن ثقته في الجمعية العامة للاتحادية و مسؤولي السلطات العمومية العازمة على الدفاع عن مصالح الرياضة الجزائرية. للتذكير فان الاتحاد الدولي لكرة اليد كان قد بعث بمراسلة للجنة الاولمبية الجزائرية يحيط فيها علما بانه لا يعترف بالمكتب الفيدرالي الجديد الذي يراسه درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم, مانحا مهلة مدتها 3 اشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. وهدد الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري حسن مصطفى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بتسليط عقوبات في حال عدم رضوخها لتعليماته.
