يعيش اللبنانيون هذه الأيام حالة ترقب لمعرفة أسماء الشخصيات التي ستترشح لخوض السباق الى قصر الرئاسة في بيروت، بقي أسبوع قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي إيميل لحود· وزادت حدة هذا الترقب في ظل الاحتقان السياسي الذي ما انفك يشتد بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الحكومية التي دخلت في قبضة حديدية أدت الى شلل تام في البلاد، إلا من صراع وخطب واتهامات متبادلة بين فرقاء هذه الأزمة التي همشت الدولة اللبنانية عن الساحة الدولية· وفي أقل من عشرة أيام من عقد البرلمان اللبناني لجلسة ثالثة مؤجلة يوم 21 من الشهر الجاري تتجه الأنظار الى مقر البطريقية للكنيسة المارونية صاحبة العقد والربط في تحديد الرئيس اللبناني من منطلق أن دستور البلاد ينص على أن ينحدر هذا الأخير من الطائفة المسيحية المارونية· وإذا كانت أخبار تسربت عن تقدم خمس شخصيات لخوض هذا السباق إلا أن التكتم مازال حاما حول هوية هؤلاء الذين مازال مصيرهم بين أيدي بطريرق الكنيسة المارونية نصر الله صفير المرجع الروحي للطائفة المسيحية المارونية في لبنان· ولكن حتى وإن ضبطت البطريقية أمورها واختارت من تراه أهلا لقيادة لبنان لعهدة رئاسية جديدة فإن صراع أطراف المعادلة السياسية اللبنانية قد تخلط الأمور مرة أخرى في حال عدم توصلهم الى اتفاق بالتراضي حول شخص الرئيس القادم بالتالي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري بشغور منصب الرئيس· ويبدي الكثير من المتتبعين لأوضاع وتفاعلات الساحة السياسية اللبنانية مخاوف متزايدة من احتمالات فشل الطبقة السياسية في لبنان في عقد جلسة برلمانية جديدة لإنهاء صراعها حول من سيكون الرئيس القادم للبلاد في موعدها المحدد بيوم 21 نوفمبر الجاري وثلاثة أيام قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي· وبدأت مؤشرات تشاؤمية تغلب كفة الفشل المرتقب منذ أن أعلن رئيس البرلمان نبيه بري قبل أكثر من أسبوع عن تأجيل جلسة برلمانية ثانية لحسم أزمة الرئاسة بمبرر مواصلة المشاورات بين مختلف الفعاليات ولكن ذلك لم يكن سوى غطاء دبلوماسي لأزمة مستفحلة وبوادر حلها بدت بعيدة التحقق· وتكتسي جلسة البرلمان المرتقبة الأربعاء القادم أهمية خاصة ليس فقط على الساحة الداخلية ولكن أيضا على الساحة الدولية بعد أن بدأت العديد من العواصم الإقليمية والعالمية تضغط في هذا الإتجاه أو ذاك وبما يخدم مصالحها وهو اهتمام زاد من مخاوف عامة اللبنانيين من احتمالات مساهمة ذلك في تكريس الشرخ والقطيعة بدلا من رأب الصدع الواقع· ووسط هذه المخاوف ينتظر أن تشهد العاصمة اللبنانية خلال الأيام القادمة تحركات وزيارات مكثفة لوزراء خارجية دول غربية وعربية في مسعى للضغط وجس نبض الجو السياسي العام في بلد لم يتمتع طويلا بحالة الإستقرار التي دخلها بعد حرب أهلية دامية انتهت سنة 1990 بالتوقيع على اتفاق الطائف واستغرقت 14 سنة كاملة· فبالإضافة الى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ستعرف بيروت وصول وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى· ويبقى السؤال هل سيتمكن هؤلاء من جعل فرقاء الأزمة اللبنانية يتوصلون إلى حل بالتراضي حول شخص الرقم الأول اللبناني القادم بعد أن أبدت أحزاب المعارضة رفضها لمرشح الأغلبية بدعوى أنه سيكون مواليا لأمريكا ورفض الأخيرة لمرشح المعارضة بمبرر أنه سيكون مواليا لسوريا، وتلك مشكلة اللبنانيين وسبب استدامة الأزمة السياسية في بلد كان يعرف ببلد التعايش!
