لم تشفع الزيادات في تسعيرة النقل بعنابة، في تحسين الخدمات المقدمة من طرف مالكي وسائل ، حيث باتت تؤرق المواطنين خلال الأيام الأخيرة نظرا لقدمها واهترائها، ورغم أن الزيادات تراوحت بين 5 و10 دنانير للتذكرة الواحدة، حسب المسافة المتفق عليها بناء على تعليمة وزارة النقل، إلا أن ذلك لم يلب احتياجات الزبائن، خاصة من طرف الناقلين الخواص. ويلاحظ المتردد على محطتي نقل سويداني بوجمعة وكوش نور الدين، أن الهم الوحيد للناقلين هو الربح السريع على حساب المواطن البسيط، مقابل خدمات دون المستوى المطلوب في ظل انتشار السرقات والاعتداءات من طرف المنحرفين، ناهيك عن غياب المراحيض وارتفاع حجم النفايات التي تعفن المحيط ، خاصة بعد اهتراء قنوات الصرف الصحي التي ساهمت من جهتها في تسرب المياه الملوثة إلى الطريق المؤدي إلى محطة كوش نور الدين. وحسب بعض المواطنين الذين التقيناهم، فإن زيادة التسعيرة لم تحسن من خدمات الناقلين الذين يتحايلون باسم القانون على الزبون لنهب جيوبه، دون تعزيز راحته بسبب الشجارات اليومية مع القابض، مما ساهم في خلق توتر وفوضى داخل المحطة، أمام غياب الجهات المعنية، رغم العديد من المراسلات لجمعيات الأحياء، إلا أن مديرية النقل «تتعامل على أساس الجانب الاجتماعي» مع هؤلاء السائقين. من جهته، أوضح رئيس نقابة الناقلين بعنابة، السيد جلول محمدي، أن التجاوزات التي يقوم بها الناقلون يعاقب عليها القانون، مضيفا أنه بصدد دراسة مخطط استعجالي لتنظيم وضعية النقل في عنابة مع مديرية النقل ومختلف شركاء القطاع، بناء على استلامهم لنحو 100شكوى في الشهر الواحد من الزبائن ومستعملي كل الخطوط، خاصة شبه الحضرية منها. كما أكد السيد خذير محمد، رئيس مصلحة بمديرية النقل، أنه يسعى لتعيين مراقبين لردع التجاوزات والتحايل على المواطن، وأنه سيتم استلام المحطة الجديدة لنقل المسافرين نهاية شهر جوان، وستستقبل مليوني مسافر سنويا، وبطاقة استيعاب تفوق 500 حافلة يوميا، أما القيمة المالية التي خصصتها مديرية النقل فتقدر ب 80 مليار سنتيم، وتعول ولاية عنابة كثيرا على هذه المحطة الجديدة للتخفيف عن محطة سويداني بوجمعة، وسط مدينة عنابة، خاصة مع الإقبال الواسع لسيارات الأجرة والحافلات. إلى جانب ذلك، أفرجت مصالح أمن عنابة عن مخطط تنصيب 600 شرطي على مستوى محطات النقل بعنابة وسط، خاصة محطة سويداني بوجمعة وكوش نور الدين، للقضاء على السرقات والاعتداءات الخطيرة على المواطنين، كما سيتم تنصيب كاميرات في الشوارع المؤدية إلى هذه المحطات لتكثيف المراقبة وتنظيم حركية النشاطات وخدمات النقل دون تسجيل أي تجاوز آخر، وذلك تسحبا لاقتراب موسم الاصطياف.