كشف السيد بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه ترأس اجتماعا تشاوريا للنظر في كيفية حل مشكل القروض المصغرة الممنوحة للشباب، من خلال استصدار فتوى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، قصد وضع حد للتأويلات المختلفة حول مدى شرعية القروض من عدمها لإنشاء مشاريع مصغرة. وأضاف الوزير خلال جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس، أن الهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بفتوى موحدة للجوء إليها في هذا الشأن من طرف البنوك وأصحاب المؤسسات والراغبين في الحصول على هذه القروض، في الوقت الذي يعزف فيه الكثير من الشباب عن الاستفادة من القروض التي تمنحها وكالات دعم التشغيل لتمويل عمليات إنشاء المشاريع، بسبب الفوائد المالية التي تشترطها البنوك والتي تعد ربا في نظر الدين، في ظل تمسك البنوك بهذه الفوائد كأرباح لتوظيف الأموال التي تقرضها لطالبيها. وفي هذا السياق، أفاد السيد غلام الله، أن هذه الفتوى التي سيجتمع حولها علماء دين وأساتذة جامعيون من شأنها إزالة الغموض والشكوك حول موضوع القروض البنكية. وفي رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة حول ما يعرف بفوضى الإفتاء، أشار الوزير إلى وجود مؤسسات دينية في الجزائر تقدم فتاوى لطالبيها على مستوى مؤسسة المسجد ووزارة الشؤون الدينية يشرف عليها فقهاء وأئمة. وقال السيد غلام الله، بأن هؤلاء الذين يطلقون فتاوى مثيرة للجدل هم شخصيات منفصلة عن مؤسسات الفتاوى الرسمية، وأتباعهم ينتسبون إلى هيئات موازية وليس لهم تأثير على الجزائر. مؤكدا أن الجزائر محصنة بمرجعية دينية ووطنية ونظام فتواها قائم على مؤسسة المسجد التي تدعم حاليا بمديري الشؤون الدينية والأوقاف في كل ولاية. وفي حديثه عن فريضة الحج، أعلن الوزير أن المملكة العربية السعودية منحت 27800 تأشيرة للجزائر هذه السنة لموسم الحج لسنة 2013 ، حيث أوضح أن دائرته الوزارية سترفع قريبا ملفا للوزير الأول لتحديد قائمة من يحق لهم الاستفادة من الحج، من الذين فازوا في عملية القرعة. كما أوضح المسؤول، أن تقليص المدة الزمنية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان بأسبوعين فقط، سيسمح لعدد كبير من الاستفادة من أداء العمرة بتوسيع عدد المعتمرين.