حمّل الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التجار المسؤولية إزاء عدم التزامهم بالمداومة المنصوص عليها في قانون ممارسة النشاطات التجارية المصادق عليه مؤخرا في البرلمان، وأكد صالح صويلح قائلا: "إننا نقابة تدافع عن التجار لكننا لا ندافع عن الظلم الممارس على المواطنين الذين حرموا من أبسط احتياجاتهم الغذائية والخدماتية يومي العيد، وخص العاصمة التي قال إنها كانت أكثر تضررا بسبب ما أسماه يدا خفية سعت إلى إفشال نظام المداومة. وفي انتظار العقوبات التي ستسلطها مصالح وزارة التجارة وفقا للقانون 04 /08 الخاص بالممارسات التجارية والتي قد تصل إلى حد الغلق الإداري للمحلات التجارية المخالفة لمدة 30 يوما أو غرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف دج و300 ألف دج، رفع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين يده عن هذه الممارسات التي وصفها باللامسؤولة خاصة وأنها تزامنت مع تطبيق قانون المداومة لأول مرة في بلادنا والذي كان من المفروض إنجاحه عوض إفشاله ومخالفته. وقال صالح صويلح في تصريح ل"المساء" أن مكاتبه قامت قبيل العيد بحملة والتجار كانوا على علم بالقانون الجديد والإجراءات الجديدة التي يحملها وكذلك العقوبات، مضيفا أنه تم التنسيق بشكل محكم مع مختلف مديريات التجارة للتوصل إلى ضبط قائمة مداومة مست أزيد من 14 ألف تاجر كانوا مجندين ليومي العيد ويتعلق الأمر بثلاثة نشاطات تجارية رئيسية وهي المخابز، الملبنات والمواد الغذائية.. وقد التزم جزء كبير من هؤلاء التجار بمداومتهم إلا في العاصمة وكبرى المدن. واستغرب السيد صالح صويلح عدم التزام التجار بقائمة المداومة خاصة بكبرى الولايات وبشكل أكبر ولاية الجزائر التي صدم سكانها بغلق أزيد من 80 بالمائة من المحلات التجارية أبوابها أمام المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الوضع لم نسجله في المواسم والأعياد الفارطة عندما لم يكن هناك قانون إلزامي وهو ما يبعث على التساؤل والاستغراب .. مطالبا بتسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا يتجرأوا مستقبلا على مخالفة القانون. ولم يتردد محدثنا في توجيه أصابع الاتهام للجناح المعارض الذي يرأسه الطاهر بولنوار ولجنة الخبازين التي يرأسها هنتور والتي تكون -حسبه- وراء غلق 90 بالمائة من المخبزات بولاية الجزائر التي نجحت بها حملة فدرالية الخبازين الرامية إلى إفشال نظام المداومة في خطوة منها للضغط على السلطات لتلبية المطالب التي رفعوها منذ فترة، مضيفا أن محاولاتهم فشلت في العديد من الولايات وكبرى المدن باستثناء تجار العاصمة والمخابز بشكل خاص. من جهته، دعا الجناح التصحيحي ممثلا في الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، إلى تسليط العقوبات على المخالفين لنظام المداومة يومي العيد شرط أن يتم الاطلاع على حالة المخالفين ووضعهم أيام العيد على اعتبار أن ظروفا قاهرة حالت دون التحاق بعض التجار بنشاطاتهم على غرار هروب العاملين وانقطاع التيار الكهربائي، مضيفا أنه سيتم قريبا رفع بعض المقترحات لوزارة التجارة ورئاسة الحكومة لإنجاح نظام المداومة مستقبلا كإشراك بقية القطاعات مثل الجماعات المحلية وسونلغاز ومصالح وزارة الفلاحة مع اقتراح توسيع المداومة لتشمل قطاع النقل والمطاعم.