يعقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا تقييميا لبحث محاضر المخالفات التي حررتها المكاتب الولائية للاتحاد إثر عدم تطبيق بعض التجار والخبازين، لتعليمة وزارة التجارة، القاضية باحترام النظام التناوبي أيام عيد الأضحى، تلبية لاحتياجات المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب مصادر فإنه على ضوء دراسة هذه المحاضر، سيتم تحديد العقوبات التي ستتخذ في حق المخالفين لرزنامة العمل التناوبي، حيث يمكن أن تصل هذه العقوبة إلى حد الشطب النهائي من السجل التجاري للذين فضلوا الراحة عن العمل أيام العيد، دون الالتزام بتعليمات وزارة التجارة الخاصة بتنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن، لاسيما خلال المناسبات الدينية. وإذا كانت وزارة التجارة تؤيد تطبيق مثل هذه الإجراءات الردعية من أجل ضمان الخدمة العمومية الضرورية، حيث اتخذت قبيل عيد الأضحى قرارا للمرة الأولى، يقضي بسحب السجل التجاري من التجار والخبازين الذين لم يحترموا نظام التناوب أيام العيد، فإن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الذي التزم بتطبيق قرار وزارة التجارة، عبر دراسة محاضر المخالفات قبل تسليط العقوبات المناسبة، يلتمس على لسان رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، السيد قلفاط يوسف، من السلطات العمومية، أن لا تصل هذه العقوبة إلى حد الشطب النهائي من السجل التجاري، متمنيا أن تكون أخف من ذلك، قبل تطبيقها كما قررته وزارة التجارة في المواسم والأعياد الدينية القادمة. وقد أوضح السيد قلفاط في هذا الشأن، أن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين يؤيد إجراءات وتعليمات وزارة التجارة ويلتزم بها، وهو يعمل على تحرير محاضر المخالفات قبل دراستها لتسليط العقوبات المنصوص عليها بالتعاون مع مديريات التجارة عبر الولايات. غير أن، المتحدث يضيف أن الاستعجال في تطبيق عقوبة الشطب النهائي من السجل التجاري، بالإمكان تجنبه على الأقل هذا العام واعتبار ذلك، إعذارا لكل التجار والخبازين المخالفين لقرار الوزارة، يسبق تطبيق عقوبة الشطب النهائي من السجل التجاري، إذا ما كرروا هذه المخالفات في الأعوام القادمة. إلى جانب ذلك، أشار رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، إلى إمكانية تسليط عقوبات غير الشطب النهائي من السجل التجاري كالغرامات المالية، الغلق المؤقت أو التوقيف المؤقت للنشاط مع توجيه إنذارات للمخالفين ينجم عنها الشطب النهائي من السجل التجاري إذا ما تكررت المخالفات. وكان السيد قلفاط، قد صرح عشية عيد الأضحى، أن حوالي 7 آلاف من بين 14 ألف مخبزة، ستكون مفتوحة على المستوى الوطني يومي العيد، لتلبية حاجيات المواطنين بمعدل مخبزة على الأقل في كل حي. أما مدير تنطيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة السيد بوسحابة عمارة، فإنه أكد عشية العيد أنه تم اتخاذ قرار للمرة الأولى، يقضي بسحب السجل التجاري من المخبزات التي تم تعيينها لفتح محلاتها بغية توفير خدماتها أيام العيد للمواطنين، ولم تطبق هذا الإجراء. وكانت وزارة التجارة، قد أكدت عشية العيد أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية لتعزيز تموين السوق الوطنية بالمواد الاستراتيجية واسعة الاستهلاك خلال العيد المتزامن مع نهاية الأسبوع، ووجهت تعليمة إلى المدراء الجهويين والولائيين للتجارة، أكدت فيها على اتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز الرقابة لضمان تفادي أي اضطراب في تموين السوق الوطنة، بالمواد الأساسية، وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية مباشرة على المستوى المحلي ولاسيما الجماعات المحلية والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ومختلف أطراف تموين السوق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع-.
