ستشرع وزارة التجارة في دراسة ملفات التجار الذين لم يداوموا أيام عيد الفطر المبارك وعددهم 1143 تاجرا من أصل 13633 تم تعيينهم للمداومة بقرارات ولائية، ونظرا لعدم صدور تعديلات على القانون 04 / 08 المكمل والمتمم لشروط ممارسة الأنشطة التجارية في الجريدة الرسمية، فالعقوبات ستكون إدارية هذه السنة وتتعلق بالغلق لمدة شهر كامل. وحسب وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، فقد تم احترام نظام المداومة لأيام عيد الفطر بنسبة 92 بالمائة غير أن عدم تسجيل أكبر عدد من التجار للمداومة كان وراء ارتفاع الطلب، كما تأسف الوزير للتصريحات المتناقضة لممثلي التجار الذين تحدثوا عن تجنيد أكثر من 11 ألف مخبزة في الوقت الذي لم تزد فيه قائمة المداومين عن 3287 مخبزة عبر التراب الوطني. وفي ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط وزارة التجارة، خلال شهر رمضان، أكد وزير التجارة، السيد مصطفي بن بادة، أن مداومة التجار أيام عيد الفطر تمت في ظروف حسنة بالنظر إلى أنها بلغت 100 بالمائة ب22 ولاية و90 بالمائة في 20 ولاية، في حين سجلت نسب ضعيفة في كل من الشلف ب47 بالمائة، معسكر (70 بالمائة)، البليدة (74 بالمائة)، الجزائر العاصمة (78 بالمائة)، باتنة (83 بالمائة)، سكيكدة 86 بالمائة والوادي 88(بالمائة). وأرجع الوزير مشكل التموين بالخبز ومادة الحليب خلال أيام العيد إلى انخفاض عدد التجار المعنيين بالدوامة وهو ما سيتم استدراكه خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تحديد قائمة ب13633 تاجرا من أصل 21 ألف تاجر غير كافية، مع العلم أنه سجل استجابة 92,31 بالمائة من المخابز و99 بالمائة من محلات المواد الغذائية وبيع الخضر والفواكه و98 بالمائة من الملبنات لنداء المداومة. وبخصوص عدد التجار الذين لم يستجيبوا لقرارات الولاة بالمداومة قال إنه بلغ 1143 تاجرا واحتلت المديرية الجهوية لولاية سعيدة صدارة الترتيب ب435 مخالفا للقرار من أصل 1784 تاجرا معنيا، تليها مديرية الجزائر ب364 مخالفا من أصل 1492، فباتنة ب107 مخالفين من أصل 1611 تاجر والبليدة ب66 تاجر من أصل 1876. وعن العقوبات، أشار ممثل الحكومة إلى أنها ستكون إدارية فقط من منطلق أن التعديلات التي تم إدراجها في القانون 04 /08 المكمل والمتمم لشروط ممارسة الأنشطة التجارية لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية، وستقوم لجان محلية بدراسة ملفات التجار حالة بحالة ليتم استثناء من لهم عذر مقبول كوفاة أحد أفراد العائلة أو عدم تسلم قرار المداومة نظرا لعدم توقيع عدد من الولاة عليها في وقت مبكر. وللحرص على تنفيذ نظام المداومة الذي تم تقنينه هذه السنة بعد أن كان بمبادرات شخصية، أشار بن بادة إلى تجنيد 847 فرقة مراقبة سهرت على مراقبة التجار المعنيين بالمداومة الذين بلغ عددهم 13633، منهم 3287 مخبزة ،7127 تاجر مواد غذائية وخضر وفواكه، 2965 نشاطات تجارية أخرى و254 وحدة للإنتاج من مطاحن، ملبنات وشركات إنتاج المياه المعدنية. وعن مداومة الصيادلة، أكد الوزير أن مراقبتهم تتم من طرف مفتشي وزارة الصحة بعد الاحتجاجات الأخيرة للصيادلة الذين أرادوا معاملتهم كسلك تابع لوزارة الصحة وليس لوزارة التجارة، في حين تقرر إسناد مهمة مراقبة المنتجات الصيدلانية لفرق الرقابة وقمع الغش بعد تسجيل عدة تجاوزات تخص عدم احترام الأسعار الظاهرة في القسيمات. وعلى صعيد آخر، أكد وزير التجارة أن أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان شهدت ككل مرة ارتفاعا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان لتستقر في منتصف الشهر وتعاود الارتفاع مع نهايته، وحسب الدراسة التحليلية التي عرضها الوزير على رجال الإعلام فقد استقر معدل أسعار البطاطا في حدود 39 دج، ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة فقد سجل انخفاض محسوس في الأسعار وهو ما أرجعه المتحدث لوفرة الإنتاج. كما سجل ارتفاع في معدل السعر الوطني للطماطم ليبلغ 58 دج بعد أن كان 46 دج السنة الفارطة، في حين انخفضت أسعار البصل لتتراوح بين 31 و33 دج والكوسة التي تراوحت أسعارها بين 50 و66 دج، أما الفواكه فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار وهو الأمر الذي أرجعه الوزير إلى انخفاض إنتاج بعض الأنواع وارتفاع الطلب على الفواكه بشكل عام خاصة التمر الذي قفزت أسعاره إلى 480 دج كمعدل وطني بعد أن كان 310 دج السنة الفارطة. أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء فقد سجلت ارتفاع محسوس في الأسعار بعد أن بلغ المعدل الوطني للكيلوغرام الواحد من اللحم الغنمي 1290 دج واللحم الأبيض 340 دج. وعن حصيلة الرقابة التجارية من الفاتح جويلية إلى 07 أوت الفارط، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 17 بالمائة في عدد التدخلات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة لتبلغ 215131 تدخلا سمح برفع 52 ألف مخالفة بزيادة بلغت 19 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وتحرير 47 ألف محضر بزيادة بلغت 14 بالمائة، وخلال شهر رمضان تم تسجيل 185379 تدخلا سمح برفع 45413 مخالفة وتحرير 41221 محضر متابعة قضائية. وعن أهم المخالفات المسجلة تطرق الوزير إلى ارتفاع حالات عدم احترام شروط النظافة بنسبة 47 بالمائة وهو دفع بالوزارة إلى التفكير في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وسط التجار لإلزامهم بضرورة توفير النظافة بمحلاتهم، لتليها مخالفة تسويق منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بنسبة 11,73 بالمائة، انعدام الوسم بنسبة 6,68 بالمائة ومعارضة الرقابة بنسبة 2,72 بالمائة، كما حجزت فرق التفتيش ما قيمته 36,75 مليون دج من السلع وإحصاء3,81 مليار دج المعاملات غير المفوترة، ليتم إصدار قرارات بغلق 2768 محلا تجاريا.
