لا عقوبات على الذين لم يلتزموا بالمداومة تراجع وزير التجارة مصطفى بن بادة عن تطبيق العقوبات "الصارمة" التي توعد بها التجار "المتمردين"، الذين رفضوا الاستجابة لتعليمة الوزارة بخصوص فتح محلاتهم أمام المستهلك خلال يومي العيد، معللا ذلك بأن عدم صدور القانون المتعلق بنظام المداومة في العطل والأعياد في الجريدة الرسمية يحول دون تطبيق عقوبات ردعية عليهم. وحمّل بن بادة أمس خلال ندوة صحافية نظمها بمقر وزارته مسؤولية ندرة المواد الغذائية التي عانى منها المواطنون يومي العيد، للجان المحلية المكونة من ممثلين عن وزارة التجارة، الفلاحة، الصناعة وعن الولاية والبلديات، والاتحاد العام للتجار والحرفيين. موضحا أن هذه اللجان أخطأت في تحديد العدد الكافي من التجار لتلبية طلبات المواطن الاستهلاكية، حيث تم تحديد 3.287 مخبزة و7.127 محل مواد غذائية عامة وخضر وفواكه، و254 وحدة إنتاجية من مطاحن وملبنات ومعامل لتعبئة المياه المعدنية، موزعة عبر 48 ولاية. وأكد الوزير أن نسبة الاستجابة كانت كبيرة وإيجابية بالنسبة إلى أول تجربة، حيث قدر عدد التجار الملتزمين بنظام المداومة خلال العيد 92 بالمائة، إذ التزم 12.490 تاجرا من أصل 13.633 معني بالمداومة، في حين أن 1.143 تاجرا فقط لم يحترم المداومة. وقد بلغت نسبة الاستجابة حسب الوزير 100 في المائة في 22 ولاية، وقدرت أدنى نسبة استجابة ب47 في المائة وسجلت في ولاية الشلف. وعن العقوبات التي ستطال المتمردين، أكد بن بادة أن القانون برغم المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان ومصادقة الرئيس، إلا أنه لا يمكن تطبيقه على التجار الذين لم يحترموا قوائم المداومة خلال العيد، لأنه لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، ولا يمكن إلزام التجار باحترامه إلا بعد نشره فيها، مضيفا أن الوزارة ستكتفي بتطبيق عقوبة إدارية من خلال غلق المحلات التجارية لهؤلاء لمدة 30 شهرا، كما أنها ستدرس ملفاتهم حالة بحالة وتراعي ظروف التجار الذين لم تصلهم استدعاءات المناوبة، ولم يطلعوا على القوائم وأولئك الذين سلمت لهم في آخر لحظة. من جانب آخر، سجلت مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة 52 ألف و291 مخالفة خلال شهر رمضان، أي بزيادة 19 بالمائة مقارنة برمضان السنة الماضية، 47 بالمائة منها متعلقة بعدم احترام شروط النظافة والصحة، و11 بالمائة غير صالحة تماما للاستهلاك، كما قامت بحجز 145 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، في حين تم فتح 47.520 محضر متابعة.
