أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، أن عدد الخبازين المحدد لضمان المناوبة خلال يومي العيد بلغ 3287 مخبزة عبر التراب الوطني، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها كل من رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار واتحاد الخبازين قلفاط. حيث أشار الأول إلى مداومة 7000 مخبزة والثاني إلى 11000، ولم يجد الوزير بن بادة من رد على أسئلة الصحفيين سوى دعوتهم إلى معاودة الإتصال بالإتحادين للإستفسار، مؤكدا بأن الرقم الذي قدمه حدد قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر، كما تطرق فيها إلى أربعة محاور هي تموين السوق في السداسي الأول من 2013، أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية خلال شهر رمضان، حصيلة الرقابة التجارية وحصيلة برنامج المداومة الذي سطر خلال الشهر الفضيل. وبغض النظر عن الأرقام التي قدمها الوزير حول واردات الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2013 والتي شملت المواد الغذائية بمختلف أنواعها والحليب واللحوم، تبقى الأرقام والمعطيات التي قدمها حول شهر رمضان خاصة ما تعلق بالأسعار التي عرفتها ذات هذه المواد الغذائية وكذا حصيلة المراقبين التجاريين وبرنامج المداومة خلال شهر رمضان الأكثر لفتا للإنتباه، بالنظر إلى ما أحدثته من إثارة وتناقض في الأرقام التي قدمها الوزير وما عرفته السوق الجزائرية ممثلة في محلات الخضر والفواكه من تموجات في الأسعار خلال الشهر الفضيل وكذا برنامج المداومة الذي كثر الحديث حوله قبيل حلول عيد الفطر. ولئن كانت الحصيلة المتعلقة بسقف الأسعار الذي ميز شهر الصيام هذا العام في نظر الوزير، قد تميزت بالاستقرار قبيل حلوله وعرفت بعض الارتفاع مع بدايته وتراجعت فيما تبقى منه، وقد استثنى من ذلك ثلاثة خضر وهي الطماطم، الفلفل والفلفل الحار التي حافظت خلال الشهر الفضيل على مستوياتها المرتفعة مقارنة ببقية الخضر الأخرى، فإن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للتمور التي عرفت ارتفاعا قياسيا وهو ما اعترف به الوزير عندما أشار إلى أن الزيادة في الأسعار كانت معتبرة مقارنة برمضان 2012، فيما اعتبر أن أسعار اللحوم المختلفة عرفت بعض الارتفاع على منوال سعر الدجاج الذي شهد ارتفاعا بلغ حوالي 2٪ مقارنة برمضان العام الماضي. وفي جانب آخر، أشار الوزير بن بادة إلى نشاط مصالح مراقبة وقمع الغش خلال شهر رمضان، حيث أحصى 9596 تدخل على المستوى الوطني قامت به مصالحه بدءا من 1 جويلية وإلى غاية 7 أوت أغلبها تعلقت بعامل النظافة (47٪)، المواد غير الصالحة للإستهلاك (11٪)، حيث أكد على أن مصالحه قامت ب84105 دورية كمعدل لشهر رمضان وحده. وفي سياق آخر، عرج الوزير على حصيلة تنفيذ مخطط المداومة الذي أعد خلال يومي العيد لتأمين الحد الأدنى من النشاط التجاري عبر الوطن خاصة بالنسبة لمحلات المواد الغذائية والخضر والفواكه وكذا المخابر، حيث أشار إلى أن مصالحه حددت قائمة من 13633 تاجر عبر الوطن لضمان المداومة، وقبل أن يعطي التفاصيل حول مجريات الأمور والنتائج التي سجلت على أرض الواقع، حدد الوزير نسبة 92٪ كإستجابة لهذه المداومة، فيما سجلت مصالحه نسبة 8٪ للتجار الذين لم يحترموا المداومة وأغلقوا محلاتهم في وجه المواطنين، أي بما يعادل 1143 تاجر أخلوا بنظام المداومة الذي وضع. أما عن تفاصيل هذه المداومة حسب كل قطاع، فقط أعطى الوزير الأرقام حسب كل قطاع، حيث أعلن أن عدد المخابز التي سخرت يومي العيد لضمان الخدمة قدر ب 3287، فيما كان عدد تجار المواد الغذائية والخضر 7127 تاجر، بالإضافة إلى 2965 تاجر يعملون في نشاطات أخرى، أما وحدات الإنتاج المختلفة ومنها وحدات الحليب، فقد حدد الوزير رقمها ب 251 وحدة كانت معنية بالمناوبة خلال العيد. ولضمان السير الحسن للعملية، فقط سخرت الوزارة 847 فرقة للمراقبة عبر كامل التراب الوطني. وقد أفضت عمليات التفتيش التي قامت بها عن تحديد النسب التي سجلت بين الولايات، وهنا أظهر الوزير بعض التفاوت من حيث الإستجابة، إذ في الوقت الذي لم تتعدَ فيه النسبة بالعاصمة والولايات القريبة منها 76٪، فإن بقية المناطق الأخرى عرفت استجابة نسبة كلية على منوال سطيف، عنابة وورقلة، التي بلغت نسبة 98٪، أما على صعيد الولايات كل على حده، فقد أشار الوزير إلى أن هناك 22 ولاية بلغت فيها الإستجابة 100٪، فيما شهدت 20 ولاية أخرى نسبة 90٪ وتبقى ولاية الشلف الأضعف على الإطلاق، حيث لم تتعد فيها النسبة 47٪ ومعسكر 70٪ والبليدة 74٪، العاصمة 79٪.