دعوات للضغط على المغرب لتمكين الحقوقيين من زيارة المعتقلات دعا الوزير الصحراوي لشؤون الأراضي المحتلة والجاليات محمد الوالي عكيك أمس، المجتمع الدولي "للضغط" على المغرب؛ لحمله على السماح لنشطاء حقوق الإنسان بالاطلاع على الأوضاع "المزرية" التي يتخبط فيها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية. وقال الوزير الصحراوي على هامش أشغال الجامعة الصيفية للإطارات الصحراوية، التي تختتم أشغالها اليوم بجامعة بومرداس، إن الحماية التي توفرها فرنسا للمغرب "هي التي شجعته على منع المنظمات الإنسانية الدولية ونشطاء حقوق الإنسان، من الاطلاع على أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية". وذكر بأن فرنسا كانت وراء معارضة المقترح الأمريكي الخاص بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، لتشمل حماية ومراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مما جعله يتساءل: "إن كانت السلطات المغربية حقا تحترم حقوق الإنسان كما تسوّق له في العديد من المنابر والمحافل، فلماذا تمانع زيارة النشطاء الحقوقيين للمعتقلين الصحراويين؟!". وأوضح الوزير الصحراوي أن وضعية المعتقلين الصحراويين "تزداد تدهورا"، خاصة الذين تم اعتقالهم لمدة زمنية تفوق 10 سنوات بأحكام "غير شرعية" صادرة عن محاكم عسكرية مغربية، إلى جانب 16 صحراويا آخر تم اعتقالهم في مظاهرات جرت بمدينة العيون المحتلة. بمقابل ذلك، أكد امحمد خداد عضو الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو، أن استغلال الشركات الأجنبية للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون موافقة السلطات الصحراوية، هي "وضعية غير قانونية"، تؤثر "سلبا" على التوصل إلى حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية. وقال إن سلطات بلاده تعتبر عقود استغلال الثروات الصحراوية التي منحها الاحتلال المغربي للشركات الأجنبية في قطاعات الصيد والبترول والفوسفات والزراعة، "استنزافا وعملا باطلا؛ لأن المغرب لا يملك أي شرعية أو وصاية على شعب الصحراء الغربية". وأبرز المسؤول الصحراوي أن الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب، دفعت به إلى رفع عدد المستوطنين المغاربة بالأراضي الصحراوية المحتلة، ومضاعفة استنزاف الخيرات الصحراوية. وذكر في هذا السياق، أن المغرب يستخرج 30 مليون طن من الفوسفات الصحراوي سنويا إلى جانب موارد طبيعية أخرى. وقال إنه من أبزر دوافع استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية الثروات والخيرات الكثيرة التي تزخر بها، داعيا الدول والحكومات إلى الاقتداء بدولة النرويج، التي منعت شركاتها من إبرام عقود مع الاحتلال المغربي لاستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية. كما دعا المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو إلى إنشاء صندوق أممي خاص بالصحراء الغربية. ولدى إثارته مسألة المقاومة أكد خداد أن العودة للكفاح المسلح هي "ورقة جاهزة فوق طاولة جبهة البوليزاريو، غير أنها تفضّل الحل السلمي والعادل في ظل وجود رغبة دولية في ذلك". بالتزامن مع ذلك، دعت الشبكة الدولية لدراسة تأثيرات الجدران والألغام بالصحراء الغربية "ريمسو"، المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على المغرب؛ لإزالة "جدار العار" الذي أقامه في الصحراء الغربية. وطالبت شبكة "ريمسو" في بيان لها أصدرته بمناسبة مرور 33 سنة على إقامة جدار الاحتلال المغربي من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والجهوية والقارية وكل الضمائر الحية، "بالضغط على الدولة المغربية لإزالة الجدار؛ لما له من أضرار على الإنسانية في الصحراء الغربية". وحمّلت الشبكة السلطات المغربية "المسؤولية الكاملة" فيما يتعرض له المدنيون الصحراويون؛ من مخلّفات جسدية وذهنية ناجمة عن الألغام والقنابل العنقودية، "التي تسببت في حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقهم الطبيعية والأساسية". للإشارة، فان جبهة البوليزاريو قدّرت عدد الألغام المزروعة في الجدار العازل الذي شيّده المغرب ما بين 1981 و1986، بأكثر من 7 ملايين لغم، بينما قدّرته مصادر أمريكية في البنتاغون ب10 ملايين لغم.
