كشفت مصادر محلية مطلعة، أنه توجد 12 بلدية بولاية الجزائر لم تستفد من محلات الرئيس، أو ما يسمى ب"المحلات المهنية" التي كانت تعول عليها المجالس المحلية المنتخبة لتقليص حجم البطالة، لاسيما أن مشروع «100 محل لكل بلدية» الذي أقره رئيس الجمهورية، كان موجها للمهنيين الذين يوفرون بدورهم مناصب شغل أخرى، بعد استفادتهم من المحلات. وأرجعت المصادر أسباب حرمان بعض البلديات بولاية الجزائر من هذا المشروع الهام، إلى غياب الأوعية العقارية لتجسيد مثل هذه المشاريع التي تتطلب أوعية عقارية ذات مساحة معتبرة، كون المشروع يتوفر على 100 محل مهني، زائد ساحة عمومية تجمع المحلات، غير أن عددا كبيرا من البلديات بقيت مكتوفة الأيدي، بعد أن حرمها غياب العقار من هذه المشاريع، فيما فضلت بعض المجالس البلدية البحث عن أوعية عقارية شاغرة خارج إقليمها لتجسيد المشروع، إذ جسدت منها محلات على شكل أشطار، موزعة عبر كل بلدية، فيما فضلت العديد من البلديات الرضوخ للأمر الواقع والتحجج بمشكل العقار. بلدية سيدي أمحمد بوسط العاصمة، من بين البلديات التي لم تستفد من المشروع لغيابه من أجندة برنامج التنمية، حتى أن المجلس الشعبي البلدي الجديد استغرب حرمان البلدية من مشروع كهذا، من شأنه توفير مناصب شغل معتبرة للشباب البطال، إذ بمجيء المنتخبين إلى المجلس، انتشرت إشاعات تقول بأن المشروع كان مبرمجا على مستوى بلدية عين البنيان، غير أن لا جديد في ذلك. أما بلدية حيدرة، ففضلت البحث عن أوعية عقارية خارج إقليمها لتجسيد المشروع، إذ جسدته ببلدية الخرايسية على شكل دفعات ووجهت إليه الشباب المستحق للمحلات بعد الإعلان عن القائمة الاسمية، فيما بقيت أغلبية المحلات المنجزة على مستوى عدة بلديات بالعاصمة شاغرة وعرضة للإهمال، وكذا لتواجدها على مستوى مناطق غير تجارية، وهو الأمر الذي دفع بالمجالس المحلية إلى فتح نداءات للشباب البطال الراغبين في الاستفادة منها بالتقدم بطلبات جديدة قصد إعادة النظر فيها من جديد، أما ببعض البلديات الحضرية، فقد تسببت عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من المحلات المهنية موجة من الاحتجاجات بسبب تواجدها بوسط النسيج الحضري للمدينة، مثلما هو الحال بالمحلات المنجزة على مستوى بلدية بئر مراد رايس، فيما اصطدم بعض «الأميار» بمشكل تشابه النشاط، مثلما وقع ببلدية المرسى، حيث سجل فيها أن أزيد من نصف الملفات المودعة، أصحابها يشتغلون في ميدان حلاقة النساء، بينما تنص التعليمة على التنويع في النشاط. وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا أنه تم الانتهاء من إنجاز 2572 محلا، حيث تم توزيع 1904 محلات بالعاصمة من قبل لجان الدوائر الإدارية المختصة لفائدة الشباب من حاملي المشاريع التي من شأنها بعث الحركة التجارية عبر مختلف أزقة وشوارع بلديات العاصمة، فيما لا تزال العملية تعرف إنجاز 719 محلا مهنيا، وهي قيد الإنجاز، حيث سيتم تسليمها لأصحابها بعد الانتهاء منها مباشرة.