أكد رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، العقيد لالماس مصطفي، أمس، نجاح مخطط دلفين لسنة 2013، بعد تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مع ضمان تأمين شامل لكل الشواطئ والتظاهرات الرياضية والثقافية التي نظمت بعدد من الولايات الساحلية والداخلية. كما تم هذه السنة إدماج العنصر النسوي بفرق حماية الأحداث، مما سمح بإبعاد 150 قاصرا عن أماكن السهر المشبوهة وإرجاع 9 أطفال إلى أهاليهم، مع تصحيح البيانات لثلاثة أطفال قدموا معلومات خاطئة عن هويتهم، ليرتفع بذلك عدد تدخلات فرق حماية الأحداث إلى 6400 تدخل . وأشار العقيد لالماس في تقييمه لنشاط مختلف وحدات الدرك الوطني خلال مخطط دلفين 2013 إلى التكفل الجيد بكل الانشغالات الأمنية للمواطنين عامة والمصطافين بصفة خاصة، بعد توفير تغطية أمنية بلغت 88,25 بالمائة على المستوى الوطني، وقد ترك التواجد المستمر لفصائل الأمن والتدخل بالشواطئ والفضاءات العامة انطباعا حسنا وسط المواطنين الذين ساهموا هم كذلك عبر اتصالاتهم بالرقم الأخضر في حل العديد من القضايا وإجهاض عدد هام من حالات الاعتداء على مستوى الطرق السريعة وحتى في المساحات العامة. وبلغة الأرقام، أشار العقيد إلى استقبال مختلف وحدات الدرك الوطني لأكثر من 87851 مكالمة هاتفية منذ الفاتح جوان وإلى غاية 14 سبتمبر الجاري، بزيادة تقدر ب8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما سمح بتسجيل 7286 تدخلا أسفر عن معالجة 648 قضية وتوقيف 120 شخصا في حالة تلبس، وبهدف ضمان سلامة المواطنين عبر الطرق السريعة وحتى الطرق الجانبية، تم نصب 53583 نقطة مراقبة مرورية وتكثيف عدد الدوريات، وهو ما سمح بانخفاض عدد حوادث المرور بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بعد تسجيل 2994 حادث مرور أدى إلى وفاة 377 شخصا وإصابة 5500 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأرجع المقدم بعزوزي شفيق، رئيس مركز الإعلام وتنسيق المرور، هذا الانخفاض إلى الدور التوعوي والتحسيسي الذي بادرت به مختلف وحدات الدرك الوطني عبر 2244 عملية كانت موجهة للسائقين والأطفال خاصة، بالإضافة إلى تكثيف استعمال أجهزة الرادار لكشف حالات السرعة المفرطة. وخلافا لما أشيع عن تجاهل وحدات الدرك الوطني لمراقبة الجهة الشرقية من الطريق السيار، أشار العقيد عبد الحميد كرود، رئيس خلية الاتصال، إلى أن المراقبة المرورية لا تستثني أي جهة، مؤكدا لجوء وحدات أمن الطرقات إلى التخفي حتى يتم كشف حالات التجاوز الخطير وضبط السائقين المتهورين، وهو ما سمح برفع 96349 مخالفة خلال الثلاثة أشهر الفارطة بزيادة 184 بالمائة عن نفس الفترة من السنة الفارطة. ولا تقتصر مهام الدرك الوطني على الردع فقط بل تم إرسال 167 مراسلة لمختلف الجهات الوصية من مديريات الأشغال العمومية ومصالح البلديات للإعلام عن وضعية الطرقات وغياب أماكن ركن السيارات خاصة عند مداخل الشواطئ . أما فيما يخص نتائج الاستعمال الفوضوي للدراجات المائية "جات سكي" خلال موسوم الاصطياف فقد تعرض المصطافون لخطر حقيقي لعدم وجود قانون منظم لاستعمال مثل هذه المركبات التي تسببت هذه السنة في مقتل شخصين بكل من وهران والجزائر العاصمة مع جرح 8 أشخاص في نفس الولايتين، وسيتم خلال التحضير لمخطط دلفين 2014، حسب العقيد لالماس، مناقشة الوضع مع باقي الشركاء من مصالح الشرطة، وزارة النقل، والداخلية لتنظيم عملية استعمال هذه المركبات وترقيمها حتى يسهل الوصول إلى مالكيها. كما سمحت جل التدخلات المسجلة منذ انطلاق موسم الاصطياف والتي بلغت 151111، بتعريف 507197 شخصا و221271 مركبة، الأمر الذي سمح بتوقيف 1197 متهما مبحوثا عنه من طرف العدالة واسترجاع 22 مركبة مسروقة، في حين عالجت وحدات الشرطة القضائية 5915 قضية أفضت إلى توقيف 5014 متهما، 1770 منهم أودعوا الحبس، منها 2117 قضية تخص الاعتداء على الأشخاص، 2330 قضية تخص الاعتداء على الممتلكات، كما أكد العقيد عبد الحميد كرود عدم تسجيل أي حالة اختطاف للأطفال، فجل الحالات المسجلة تخص تنقل القصر بدون أهلهم للولايات الساحلية، مما اضطر وحدات الدرك إلى إرجاعهم إلى مقرات سكناهم، أو حالات ضياع لأطفال في الشواطئ . من جهتها، ركزت فرق حماية الأحداث تدخلاتها خلال هذا الموسم على ظاهرة استغلال الأطفال في التجارة الموسمية سواء عبر الشواطئ أو على حواف الطرقات، ليتم التنقل إلى أهاليهم وتحسيسهم بالمخاطر التي تحدق بأبنائهم ليكتشف أعوان الدرك أن فئة كبيرة من هؤلاء الأطفال غير متمدرسين.
