أمهل وزير الشباب و الرياضة، البروفيسور محمد تهمي، اللجنة المتخصصة في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون الجديد، مدة سنة واحدة تدوم إلى غاية شهر أوت المقبل، من أجل تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وفق آليات تشريعية فعالة تضمن الامتياز في التسيير والنتائج على حد سواء. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، يوم أمس، خلال إشرافه على عملية تنصيب فوج العمل بمقر وزارته، أن هذا الطاقم سيعكف على إعداد هذا القانون المصادق عليه في 23 جويلية الماضي والمتضمن أكثر من 75 نصا تطبيقيا من بينها 63 مرسوما، الذي يعد إطارا منظما لإستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتطوير المنظومة الرياضية وواصل بالقول: ”إن مثل هذا التدرج لا يعني أننا نفصل نصوصا عن أخرى وإنما يعني إعداد النصوص التي تنظم بصفة مباشرة العلاقات بين مختلف فاعلي الحركة الرياضية التي ستكون مهمتها حساسة وصعبة وتتطلب التضحيات وتضافر كل الجهود لإتمام المأمورية على أكمل وجه”. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الفوج الذي يترأسه السيد سيد علي قديورة، لديه الحرية التامة في تحديد الأولويات حسب المعطيات والمتطلبات التي يكتسبها كل نص في هذا المجال، لاسيما وأن الفوج مكون أساسا من إطارات الإدارة المركزية والذي سيضمن إشراك كل إطار وكل ممثل عن الحركة الرياضية والصحافة الوطنية من أجل ضمان مبدأ التشاور بين مكونات القطاع. وعن المحاور السبعة التي يحتويها هذا القانون، أكد البروفيسور تهمي، أن هذه الأخيرة تشكل المبادئ السامية التي تقوم عليها الحركة الرياضية الوطنية والأولمبية، مما يسمح بمسايرة التحولات التي يشهدها المجمتع الجزائري والدولي على حد سواء، وهي تشمل هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، التكوين الرياضي، مكافحة المنشطات، المساعدات والمراقبة، الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، مفاهيم الأنشطة البدنية والرياضية وكذا الأحكام الجزائية. ومن جانبه، كشف رئيس فوج العمل، سيد علي قديورة، أن اللجنة شرعت في عملها بتسعة مؤطرين، وبإمكانها الاستعانة بخبراء حسب تخصص كل محور طيلة مدة المهمة لإعداد النصوص المطلوبة في الآجال المحددة قانونا. وقال في هذا الشأن: ”نحن مطالبون بوضع نظام للمنافسة تشارك فيه كل الجمعيات على المستوى المحلي والجهوي والوطني يسمح باكتشاف المواهب الشابة القادرة على تجديد النخبة الوطنية وضمان أحسن تمثيل للجزائر في المحافل الدولية”. وتابع: ”إن المنظومة يجب أن ترتكز على نواد وجمعيات ورابطات لها امتداد وتواجد فعلي في الساحة الرياضية والحد من نفوذ بعض الشبكات التي تأسست واستحوذت على قسط كبير من الإمكانيات التي من المفروض أن توجه لدعم النشاط الرياضي... وعليه يتوجب على كل الاتحاديات تطهير الهيئات الرياضية التي يشرفون عليها من التنظيمات الطفيلية التي تنشأ غالبا لأغراض لا تخدم الرياضة”.
