ينتظر أن تشد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس منتصف الشهر الجاري الرحال مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط للإطلاع عن كثب على تطورات الأوضاع السائدة في منطقة لا تعرف الاستقرار.وتقوم رايس بهذه الجولة والتي تؤكد معطيات واقع المنطقة العربية أنها سوف لن تكون الأخيرة في ظل حالة الإنسداد التي تعرفه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والعراقيل التي ما انكفت تضعها إدارة الاحتلال أمام كل فرصة لتحقيق السلام بين الجانبين. والقول بأن هذه الزيارة سوف لن تكون الأخيرة يجد صدقيته من منطلق أن الإدارة الأمريكية فضّلت البقاء في موقف المتفرج على حالة إنسداد تعرف جيدا من المتسبب فيها بل أنها تقوم بشتى الطرق من أجل تشجيعه في التمادي في تعنته وفي المقابل التنكر لأدنى الحقوق الفلسطينية بل وممارسة ضغوط متزايدة عليه لإرغامه على قبول الشروط الإسرائيلية. وتأتي الزيارة أيضا أياما بعد أن عرض الرئيس الفلسطيني على حركة حماس البدء في مفاوضات مباشرة جديدة لإصلاح ذات البين الفلسطيني تمهيدا لإعادة ترتيب البيت الداخلي والخروج بموقف موحد ينهي حالة الفرقة التي تكرّست لقرابة عام كامل بين الحركتين. وفي ظل هذه المعطيات كشف أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يعكفان هذه الأيام على صياغة وثيقة مشتركة من أجل ضبط نقاط التفاوض التي تم التفاهم بشأنها وتلك التي مازالت محل خلاف بينهما. ولكن المسؤول الفلسطيني إعترف في المقابل بأن المفاوضات مازالت صعبة والمواقف متباعدة رغم مرحلة الجدية التي وصلتها. وصبت تصريحات أحمد قريع في نفس تصريحاته السابقة التي سبق وأن أكد من خلالها أن تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية يبقى بمثابة "معجزة" في إقرار باستحالة تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود دولية وسلطة فعلية على الأرض. وكانت مصادر إسرائيلية على صلة بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكدت أن جولات التفاوض المتعددة بين الجانبين لم تفض في نهاية المطاف سوى إلى تفاهمات ثانوية لن تؤثر على صيرورة الأحداث في نفس الوقت الذي أكدت فيها أن هوة الخلاف مازالت شاسعة بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بمستقبل مدينة القدسالمحتلة واللاجئين. ففي الوقت الذي تصر فيه السلطة الفلسطينية على جعل مدينة القدس عاصمة لدولتها المستقبلية تصر إدارة الاحتلال من جهتها على جعلها عاصمة أبدية لها وهو موقف يتعارض مع روح المبادرة العربية التي تبنتها الجامعة العربية منذ سنة 2002 خلال القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان. وهو نفس الموقف المتعارض بخصوص اللاجئين الذين بقيت قضيتهم عالقة بعد أن رفضت إدارة الإحتلال السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها عنوة وبقوة السلاح والنار. ليس ذلك فقط فقد اختلف الجانبان حول ماهية المفاوضات والهدف النهائي منها فبينما يصر الفلسطينون على التوصل إلى اتفاق سلام نهائي يراعي الحقوق الفلسطينية رفضت إسرائيل الأمر وأكدت أن الهدف من هذه المفاوضات يبقى فقط التوصل إلى إتفاق حول إعلان مبادئ بخلفية التنصل من أية إلتزامات تتعهد بها الحكومة الإسرائيلية الحالية. وتكون هذه الحقائق هي التي ثبطت من عزيمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مواصلة مفاوضات لم تأت في النهاية بأية نتيجة ماعدا تمكين إدارة الاحتلال من ربح مزيد من الوقت وكثيرا من الأراضي الفلسطينية في إطار سياسة الاستيطان التي تصر على إتمامها في عمق الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ضمن خطة مسبقة لتهويد المزيد من الأراضي العربية وطمس هويتها العربية الإسلامية.