أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، الياس بن ايدير، أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تنته بعد مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل. وأوضح السيد بن ايدير في تصريح ل(واج) أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”. مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الانترنيت للوكالة لم يحدد بعد. وتعهد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مؤخرا بأن الإجابات للمسجلين الجدد الذين قدموا طلباتهم ستقدم قريبا في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من 16 سبتمبر الماضي وهو تاريخ إطلاق عملية التسجيل عبر شبكة الانترنت. وذكرت يوميات وطنية هذا الأسبوع مستشهدة بمصادر وزارية أن السيد بن ايدير صرح انه ”يستحيل” إعطاء إجابة فورية، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ لإرسال الاستدعاءات للمسجلين. وأرجع مدير وكالة عدل التأخر في الإجابات نظرا للعدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700.000 بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط السيد بن ايدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج عدل. وبالتالي فإن طلبات سكنات عدل للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤهم تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210.000 وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20.000 وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وتعتزم وكالة عدل إطلاق 230.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80.000 وحدة إضافية تضاف إلى 150.000 سكن كانوا مقررين في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90.000 سكن. (وأ)