قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران يوم امس، بالسجن المؤبد في حق المدعو (خ.ع) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات وانتحال صفة الغير، هذا في الوقت الذي التمس النائب العام الحكم بالإعدام. وقائع هذه القضية تعود الى تاريخ 19 فبراير 2007، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني معلومات عن وقوع جريمة قتل راح ضحيتها المدعو (ح. ش)، وهو سائق سيارة نفعية (كلانديستان) بعد العثور عليه مرميا بمكان معزول، ليتم نقل الجثة الى مصلحة الطب الشرعي الذي اثبت في تقرير خبرته تلقي الضحية 11 طعنة خنجر على مستوى القلب والصدر واجزاء اخرى من الجسم قبل أن يذبح من طرف المتهم... مصالح الدرك الوطني شرعت في تحرياتها وباشرت تحقيقها لتصل الى الفاعل الجاني (ج.ع)، الذي ضبط بأحد أحياء مدينة مستغانم على متن سيارة الضحية، وهو يرتدي ثيابا ملطخة بالدماء من آثار الجريمة التي ارتكبها في حق الضحية ليؤكد أنه قام بفعلته وهو تحت تأثير الاقراص المهلوسة، قائلا أنه طلب من الضحية نقله الى مكان ما ليقوم اثناء الطريق بطعنه ثم ذبحه ورميه جثة هامدة بمكان معزول ليستولي بعدها على سيارته، ويلوذ بالفرار. خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بكل الأفعال المنسوبة اليه.. مؤكدا كل الوقائع وأنه كان غير واع بفعل استهلاكه للمخدرات والأقراص المهلوسة لكنه لم يكن ينوي ابدا قتل الضحية. النائب العام الذي بدا حائرا خلال مرافعته من هول الاعتراف وصعوبة القضية، أكد أن المتهم متعود على الاجرام من خلال ما هو ثابت في ملفه، وهذا منذ أن كان قاصرا، ليطالب بتسليط عقوبة الإعدام في حقه تقي المجمع من مشروره وآثامه وجرائمه.. أما هيئة الدفاع فقد حاولت التماس اقصى ظروف التخفيف مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية، التي دفعته أولا لتناول المخدرات واستهلاكها ثم ارتكاب الجريمة.