اعتبرت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين أمس، بالجزائر العاصمة، أن القانون الأساسي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي "لا يتماشى مع تطلعات الباحثين الدائمين".وأوضح الأمين العام للنقابة السيد سماتي زغبي خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لهذه النقابة أن القانون الأساسي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا يتماشى مع تطلعات الباحثين الدائمين لا سيما فيما يتعلق بالزيادة التي عرفتها شبكات الأجور حيث أنها "لا تلبي حسبه الحد الأدنى المطلوب للكفاءات الجزائرية". وفي هذا الشأن أشار المسؤول إلى أن الأجر الشهري للباحثين الدائمين في إطار شبكة الأجور القديمة يتراوح ما بين 35.000 دينار إلى 65.000 دينار بالنسبة لمدير البحث. وفي هذا السياق أعرب السيد زغبي، عن آمال الباحثين الدائمين في أن ترفع أجورهم مع تطبيق شبكة الأجور الجديدة من خلال مشروع نظام التعويضات الجديد لتصل إلى "140.000 دينار لأرقى باحث". ومن هذا المنظور أشار السيد زغبي إلى أن النقابة بصدد تحضير عدد من الاقتراحات للمساهمة في تعزيز وثيقة مشروع نظام التعويضات الخاص بالقطاع والتي تعمل الوزارة الوصية على تحضيره. كما أوضح أنه سيتم خلال أشغال المجلس التي تدوم يومين "تنصيب لجنة للباحثين الدائمين تتشكل من ممثلين عن مختلف مراكز البحث وفي مختلف التخصصات ستعمل على وضع اقتراحات خاصة بنظام التعويضات للتقدم بها خلال جلسة العمل المقررعقدها يومي 15 و16 جوان بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين". وألح من جهة أخرى على أهمية "التوزيع العادل والعقلاني على مراكز ومؤسسات البحث العلمي للمبلغ المالي المقدر ب 100 مليار دينار الذي وفرته السلطات العمومية في إطار البرنامج الخماسي". وعلى صعيد آخر أكد أن عدد الباحثين الدائمين تقلص حسبه خلال السنوات الأخيرة من 3.200 إلى 2.000 باحث دائم، علما أن القانون يقضي كما قال ب "أزيد من 3.000 باحث دائم". وأوضح أن التراجع في عدد الباحثين الدائمين يعود إلى "هجرة هذه الفئة إلى خارج الوطن " خاصة "نحو كندا والخليج وفرنسا" كما انتقل بعض الباحثين الدائمين إلى قطاع التعليم العالي. أما بخصوص مسألة العطلة السنوية ركز المسؤول على أهمية رفع مدة العطلة السنوية من 30 إلى 45 يوما لفائدة الباحثين الدائمين علما كما قال أن العطلة السنوية لباقي الأسلاك الأخرى في قطاع التعليم العالي تصل إلى 60 يوما. كما ألح السيد زغبي على ضرورة التكفل بالباحثين الدائمين من حيث "توفير السكنات" قصد ضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.
