دعت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على الندوة الوطنية لرؤساء هيئات البحث حسبما جاء أمس في بيان للنقابة. وحيت النقابة في ختام الدورة العادية الرابعة لمجلسها الوطني تنصيب المديرية الوطنية للبحث العلمي كما دعت إلى "وضع حد لتهميش البحث الدائم وإقصاء الباحثين من فضاءات التشاور والتفكير والوساطة من خلال مأسسة الندوة الوطنية لرؤساء هيئات البحث". وألحت النقابة في وثيقة لها على ضرورة تطبيق مخطط طموح لتطوير الموارد البشرية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما اعتبرت النقابة الوطنية للباحثين أنه "من غير المعقول أن يبقى بلدنا في مؤخرة البلدان في هذا المجال ب1500 باحث دائم فقط ل36 مليون ساكن". وبعد إلحاحها على ضرورة تسيير "فعلي" و"ناجع" للبحث العلمي دعت النقابة إلى "تطبيق الأحكام المؤسساتية لقانون البحث العلمي والتطور التكنولوجي في إطار جماعي وقطاعي مشترك". وأعربت النقابة عن أملها في "تعجيل" تطبيق الأحكام المتضمنة في القانون الأساسي للباحث الدائم ومراجعة الأحكام غير الملائمة". وعلى المستوى الاجتماعي-المهني طالبت النقابة بالمنح "الفوري" لحصة من السكنات للباحثين الدائمين وذلك في إطار البرنامج الذي قرره رئيس الجمهورية وكذا تحرير نظام التعويضات الذي تم مناقشة واستكمال الاقتراحات التي قدمتها النقابة بشأنه ضمن اللجنة المختلطة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويرد تطبيق نتائج أشغال اللجان المختلطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-النقابة الوطنية للباحثين الدائمين سيما تلك المتعلقة بتسيير المسارات المهنية والميثاق الجامعي والعلمي والسكن ضمن مطالب النقابة الوطنية للباحثين الدائمين المذكورة في بيانها.(وأ)