أشرت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على الطلب الذي تقدمت به المديرية الولائية لسيدي بلعباس، والمتضمن امكانية دراسة بناء دار للحرف، وكذا مركز تسيير ومتابعة المستثمرين بالولاية، حيث خصصت الوزارة لإنجاز هذين المشروعين، غلافا ماليا يقدر ب5 ملايير سنتيم، بغية اخراج قطاع الصناعات التقليدية من حالة الجمود والركود التي يعرفها خلال السنوات الأخيرة... كما تأمل المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإقدامها على انجاز هذين المشروعين، رد الاعتبار إلى حرفة الصناعات التقليدية التي هجرها جل الحرفيين المنتشرين عبر تراب الولاية، لافتقارها للتحفيزات والمساعدات المالية بسبب محدودية النشاطات الحرفية، في ظل غياب فضاء لتسويق هذه المنتوجات اليدوية من جهة، والركود السياحي الذي تشهده الولاية من جهة أخرى. وفي سياق آخر، اشتكى أصحاب المؤسسات الصناعية من الصعاب والعراقيل التي تواجههم، خاصة بطئ عملية التمويل اللازم وتسهيل عملية منح القروض من قبل البنوك، والتي رهنت دخول العديد من المشاريع حيز الإنجاز، في الوقت الذي ألح فيه اعضاء لجنة الهياكل الاقتصادية بالمجلس الشعبي الولائي، على التعجيل بتحسين ظروف نشاط هذه المؤسسات الصناعية، مع انشاء لجنة مختصة لنقل مشاكل هذه الاخيرة الى المديرية الولائية، قصد تفعيل الحوار المشترك بين الطرفين. كما ذكرت لجنة الهياكل الاقتصادية بأهمية تشجيع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، قصد تمويل حاملي الشهادات الجامعية بهدف انشاء مؤسسات حرفية. للإشارة، سجلت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب آخر الارقام المستقاة، زيادة في استحداث المؤسسات الصغيرة بمختلف انواعها، اذ بلغت 183 مؤسسة في شتى المجالات أي بمعدل 4610 استثمارا جديدا، سمحت ب استحداث أزيد من 13830 منصب عمل دائم.