أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، أن المبلغ المالي المرصود لعملية ترميم وتأهيل منشآتها، فاق 48 مليار سنتيم خلال سبع سنوات، وتعتزم هذه الاخيرة أن تكون متواجدة عبر مختلف مناطق الولاية، بهدف التدخل عن قرب ونجدة المواطنين، حيث برمحت المديرية العامة أربعة مشاريع جديدة لتغطية عدة مناطق أهمها برج الزمير خالد، عريب، العامرة، بطحية، وجلها مناطق تشهد كثافة سكانية عالية، ينتظر منها تقديم خدمات جليلة للسكان والتدخل العاجل فور حدوث أي طارئ، كما تساهم في تخفيف الضغط على باقي الوحدات المنشرة والمقدر عددها ب 10 وحدات للتدخل ومركز متقدم، يشرف عليها أزيد من 500 عامل وعون حماية، حيث يتم سنويا توظيف 50 عونا جديدا.. لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية. هو نقص عدد الأطباء رغم وجود مناصب مالية مفتوحة، بإمكان المتخرجين الجدد الذين تتوفر فيهم مختلف المعايير والمقاييس المعمول بها في مجال التوظيف، الالتحاق مباشرة بمنصب العمل، وحسب مدير القطاع الذي صرح في النودة الصحفية، أن عدد المناصب المفتوحة يقدر بثلاثة مناصب وكل سنة يتم اعادتها إلى المديرية الوصية، في حين تبقى مهمة اسعاف المرضى من مهام الممرضين بمساعدة أعوان الحماية المدنية... وقد قامت منذ بداية السنة الجارية ب 2602 تدخل منها 182 تدخل خاصة بحوداث المرور اسفرت عن مقتل 30 شخصا واصابة 302 شخص بجروح خطيرة. ويضيف ذات المتدحث أن الطريق الوطني رقم 04 في شطره المار بولاية عين الدفلى ثاني شطر خطير من حيث الحوادث المسجلة، يتطلب الحيطة والحذر والتقليل من السرعة مع احترام اشارات المرور... كما أحصت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة المذكورة ستة غرقى تم انتشالهم من الآبار والسدود وأحواض المياه، في حين بلغ عدد الوفيات خلال السنة الماضية ب 26 شخصا مع إسعاف 13 شخصا، مما يعني أن حالات الغرق على مستوى الاماكن الممنوع السباحة فيها، أضحت في سباق مع الحالات المسجلة عبر مختلف شواطئ الوطن، الشيء الذي يدفع الى دراسة جادة والوقوف عند الظاهرة، يضيف منشط الندوة الصحفية. أما عدد الحرائق المسجلة، فقد بلغ ب 88 حريقا منها 18 حريقا مست المحاصيل الزراعية. وفي نفس السياق، كشف المدير الولائي أن القطاع تدعم مؤخرا ب 5 سيارات للإسعاف، تستعمل كوحدات متنقلة لإجراء العملية الجراحية مجهزة بأحداث الوسائل والمعدات. مشيرا الى أن المبلغ المالي المرصود في عملية تأهيل وترميم المنشأت قدر ب 48 مليار سنتيم، وأن مجهود الدولة يصب في خانة حماية المواطنين من كافة المخاطر.