عمالة الأطفال واقع وحلول" كان موضوع ندوة صحفية احتضنها أمس المركز الدولي للصحافة والذي تم تنظيمه من طرف جبهة التحرير الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة والذي عرف مشاركة عدد معتبر من هيئات ممثلة للدولة منهم السيد ولد عباس وزير التضامن، وممثلين عن وزارتي العمل والأسرة وكذا ممثلين عن أرباب العمل، وبعض الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق الطفل وذلك بهدف البحث عن الحلول المثلى للقضاء وبشكل نهائي على استغلال الأطفال في العمل. تولت مناضلة حزب جبهة التحرير الوطني "حاجة قادوس" افتتاح الندوة الصحفية بدعوة كل الأطراف المهنية لتكثيف الجهود من أجل القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، واعتبرت هذه الندوة بمثابة اليوم التحسيسي حول مدى خطورة الظاهرة التي تطمس براءة الأطفال وضرورة البحث عن الحلول الكفيلة من أجل الحد على الأقل من هذه الظاهرة من خلال تكاثف جهود ثلاث هيئات أساسية وهي وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وكذا بعض أرباب العمل الى جانب وزارة العمل والضمان الاجتماعي. من جهته صرح السيد "محمد خياط" مفتش عام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن موضوع عمالة الأطفال يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الحكومة الجزائرية وذلك من خلال الالتزام بمنع عمل الطفل الأقل من 16 سنة مشيرا الى أن وزارة العمل سعت منذ 2003 الى اعتماد آليات الوقاية لرفع الوعي باعتماد برامج طويلة المدى منها 939 يوم اعلامي وتحسيسي لفائدة الأطفال والأولياء، وتنظيم حوالي 14 تجمعا جهويا لفائدة أولياء التلاميذ وغيرها من الانشطة الداعية للحد من الظاهرة وكشفت الاحصائيات المنجزة في قطاعات العمل المنظم بأن استغلال الأطفال غير موجود ببلادنا. أما السيد "فني عاشور" مستشار الوزارة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة ومن خلال مداخلته أكد على أن الأسرة هي الإطار الطبيعي لكل طفل وأنه ينبغي البحث دائما على مصلحة الطفل بالدرجة الأولى. وقد أشار الى أن الجزائر اتخذت منذ الاستقلال اجراءات مهمة لمكافحة هذه الظاهرة وتعد بلدا دعا الى مكافحة ظاهرة خطيرة وهي "مسح الطفل للأحذية" حيث اتخذت قرار فريدا من نوعه وهو "لعن أي جزائري يمد رجله لطفل كي يمسح حذاءه"، كما سعت أيضا وزارة الأسرة منذ 2005 اقامة جملة من الملتقيات في عدد من ولايات الوطن للتأكيد على ضرورة العمل مع المختصين لمناقشة الموضوع والوصول الى حلول ردعية والعمل أيضا على نشر ثقافة الوعي حول مدى خطورة الظاهرة. من جهته أكد عبد الرحمان عرعارة رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" بأن هذه الندوة تعد بمثابة الالتزام المعنوي الداعي الى ضرورة التوقف عن الاستغلال البشع للأطفال في سوق العمل وترقية ثقافة حقوق الطفل التي باتت غائبة في الحياة العملية وركز المتدخلون على أن المنظمات الحقوقية تسعى حاليا الى التمييز بين أشكال العمل بين ما هو مرغوب فيه ولا يؤذي الطفل وبين العمل الذي يستغل أبشع استغلال الطفل، وعموما فإن هناك برنامجا مسطرا لاسعاف الأطفال من خلال وضع الخط الأخضر 3033. من جهته أعرب ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن مدى تحمسه لهذه الندوة التي تعد بمثابة الخطوة الجادة لمكافحة الظاهرة التي يرى أنها وليدة الساعة وتخص كل دول العالم، ويرى أن القراءة النقابية لعمالة الأطفال تنحصر في نقطتين أساسيتين هما غياب الدخل أو ضعفه والذي يفسر انتشار الفقر، والجهل الذي يعد أهم نقطة والذي يرجعه الى التمسك بالعادات والتقاليد البالية. ليكشف بأن سبب انتشار الظاهرة راجع الى الأزمة الاقتصادية التي مرت بها والتي ساهمت في بروز القطاع الاقتصادي غير المنظم ، وقد دعا المتدخل الى ضرورة السعي من أجل سن تشريعات تفرض عقوبات مشددة على من يستغل براءة الأطفال في المهن الخطيرة.