محطة واعدة لترقية المحيط المعيشي للمواطن

تحسين الخدمة العمومية، دعم تشغيل الشباب واهتمام بتنمية الجنوب

شكّلت سنة 2013 محطة للعديد من الإنجازات والمكاسب، ساهمت في ترقية الظروف المعيشية للمواطن من خلال تعزيز الآليات التي أطلقتها الحكومة؛ من أجل خلق مناصب شغل وتخفيف نسبة البطالة، فضلا عن تجسيد سلسلة من التدابير الرامية إلى ترقية الخدمة العمومية والقضاء على مختلف أشكال البيروقراطية. كما سجلت هذه السنة تعزيز مكتسبات الشريحة الشبانية في مجال التشغيل ودعم الاستثمار والتكفل بالفئة الهشة في المجتمع، مكتسباتٌ حظيت باعتراف حتى الأجنبي. وقد احتلت الجزائر سنة 2013 صدارة الدول الإفريقية الأكثر قدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب دراسة أُعدت مؤخرا من حيث الجهود المبذولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جعلت من معدل الحياة فيها الأطول في شمال إفريقيا بمعدل 74.3 سنة.
وكان التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر سبتمبر الماضي، من الأحداث الهامة التي عرفتها البلاد خلال هذه السنة، حيث مس الحقائب السيادية كالداخلية والعدل والشؤون الخارجية. وجاء هذا التعديل، حسب المتخصصين، في وقته قصد التكفل الأحسن بالتطلعات المتزايدة للمواطن وبانشغالاته الاجتماعية وتحسين محيطه المعيشي، وهو المسعى الذي حظي بالأولوية في برنامج الرئيس طيلة السنة.
ومن خلال هذا التعديل الذي رحّبت به أغلبية القوى السياسية في البلاد والمواطنون، تم استحداث، ولأول مرة في الجزائر، وزارة خاصة أُسندت لها مهمة ثقيلة، تتمثل في ترقية الخدمة العمومية وإصلاحها، للقضاء على جميع أشكال ومظاهر البيروقراطية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأصبحت تسمّم معيشة المواطن، وتُلحق بخزينة الدولة خسائر كبيرة. وبمقتضى سلسلة من التعليمات الصادرة عن الوزير الأول، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أصبح بإمكان المواطن سحب وثائقه بأكثر سهولة، كأن يستخرج وثائق الحالة المدنية من أقرب بلدية له مع إمكانية تسلّم وثائق إثبات الهوية، كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة في آجال قياسية، بعد أن كانت تصل إلى شهر وأكثر، بالإضافة إلى توسيع صلاحية التصديق على الوثائق، وإعفاء المقبلين على إجراء مسابقات التوظيف من تقديم بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية وغيرها من الإجراءات، التي اعتبرها بعض المتخصصين بمثابة ثورة على البيروقراطية.ومن أجل تجسيد أهداف تحسين الخدمة العمومية، تدعمت القطاعات الوزارية بآليات للمتابعة؛ حيث استحدثت وزارة الصحة والسكان مجلسا لمتابعة الخدمة العمومية في القطاع، فيما أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا، يهدف إلى تحسين الخدمة من خلال استقبال التلاميذ وأوليائهم في أحسن الظروف، وذلك في محاولة للقضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تفشت بشكل لافت في القطاع. وتعتمد المبادرة خطوات عملية، تبدأ من تخفيف الملفات إلى تحسين ظروف الاستقبال للتلاميذ وأوليائهم، وإشراكهم في القرارات التي تهمّهم.

50 ألف توظيف واعتماد مقاربة اقتصادية للقضاء على البطالة
وفيما يخص التشغيل والاستراتيجية المعتمَدة من طرف الحكومة، الرامية إلى مكافحة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، سجلت سنة 2013 خلق 4 ملايين منصب شغل منذ 2008. وسجلت انخفاضا في البطالة بنسبة 9.3 بالمائة، فيما بلغ عدد المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار صندوق دعم البطالة ”كناك” وكذا دعم الشباب ”أونساج”، 270 ألف مؤسسة. وتم خلق فرص عمل مختلفة، بلغت 843 ألف منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل. كما تم تسجيل 50 ألف عملية توظيف في إطار عقود العمل المدعَّمة خلال السنة المنقضية.
كما أُعلن في شهر نوفمبر الماضي عن مشروع توحيد عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقد العمل المدعم في عقد عمل واحد، يطلَق عليه تسمية ”عقد التشغيل الأول للشباب”، يسمح لهؤلاء بالاستفادة من التغطية الاجتماعية، واحتساب سنوات العمل في نظام التقاعد، فضلا عن تحضير الوزارة الوصية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والهيئات ذات الصلة لوضع حيّز التنفيذ، جملة من التدابير يتعلق بعضها بإدخال أشكال جديدة للتوظيف، وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب طالبي العمل، ودعم تنمية روح المبادرة المقاولاتية.
وكرّست الحكومة خلال 2013 مقاربة اقتصادية في تسيير ملف التشغيل وخلق فرص العمل؛ باعتبار أن الاقتصاد هو الذي يمنح فرص العمل وليس الحكومة، على أن تتدخل هذه الأخيرة بإجراءات وآليات لتحضير الفرص، وهي السياسة التي تعمل الحكومة على تدعيمها لتحقيق النتائج المرجوة. وترتكز هذه المقاربة الاقتصادية التي ترمي إلى حل إشكالية التشغيل ومكافحة البطالة، على عدة آليات منسجمة، أهمها تشجيع الاستثمار المولّد لمناصب الشغل بالقطاع الاقتصادي.

تحفيزات لتنمية الجنوب وإعفاء الشباب من فوائد القروض البنكية
ومن أجل تنمية منطقة الجنوب اجتماعيا واقتصاديا خاصة، عرفت سنة 2013 إطلاق سلسلة من التحفيزات والتدابير، منها استفادة ولايات الجنوب من معالجة خاصة لتحسين ظروف معيشة السكان، وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية، وذلك ضمن استراتيجية تنمية المنطقة، من بينها تخفيضٌ على الإتاوة العقارية بنسبة 80 بالمائة عند التنازل عن الأراضي لإنجاز مشاريع سياحية. كما تم إقرار تخفيضٍ بنسبة 5ر4 بالمائة على الفوائد المطبّقة على القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجَز في ولايات الجنوب، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة على قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة المداخيل المتأتية عن النشاطات التي يمارسها أشخاص معنويون أو طبيعيون، بمن فيهم الأجراء في ولايات إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست.وفي نفس السياق، عمدت الدولة إلى إعفاء الاستثمارات الموجودة في المناطق الجنوبية من شرط استحداث 100 منصب شغل، للاستفادة من المزايا الجبائية الإضافية في إطار مرحلة استغلال الاستثمارات -الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات، وعلى النشاط المهني لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، إضافة إلى تطبيق مبدأ الدينار الرمزي للهكتار بالنسبة للإتاوة العقارية المطبّقة على عقود الامتياز للاستثمارات الفلاحية وتربية المواشي خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة.
وفي المجال الاجتماعي تم تخفيض، بنسبة 54 بالمائة، اشتراكات الحماية الاجتماعية التي يدفعها أرباب العمل لفائدة المستخدمين عند عمليات التوظيف التي تتم في ولايات الجنوب، ليضاف هذا التخفيض إلى ذلك المنصوص عليه في القانون 06-21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بترقية التشغيل، والمحدد ب 36 بالمائة؛ بحيث تصبح نسبة التخفيض في المجموع تقدَّر ب 90 بالمائة.
ومن بين التحفيزات الأخرى نجد تخفيض نسبة 100 بالمائة من سعر تذكرة السفر بالطائرة الضرورية لنقل المريض المعوز ومرافقين (02) له، زيادة على تخفيض بنسبة 100 بالمائة من سعر التذكرة للطلبة الجامعيين.
كما حظيت الفلاحة الصحراوية بعناية السلطات العمومية من خلال التسهيلات والمساعدات الهامة المقدمة للفلاحين، وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال، علما أن الدولة خصصت غلافا ماليا تجاوز المليار دولار لتنمية الفلاحة الصحراوية. أما قطاع السكن فحظي هو الآخر باهتمام خاص؛ من خلال تخصيص قطع أرضية عمومية والتنازل عنها بعد تهيئها لصالح المواطنين الراغبين في البناء الذاتي.
وفي نفس الوقت، استفادت الولايات الجنوبية من الإجراءات الإضافية المتخذة قصد التكفل بتنمية المناطق الجنوبية، من بينها منح قروض بدون فوائد موجَّهة لاقتناء المواد الأولية، والإسراع في تطوير شبكة البنوك، وتشجيع تواجد شركات المواد الغذائية وغيرها بالجنوب مع منحها مزايا جبائية. كما جسّدت القرارات الخاصة بالتكفل العاجل بانشغالات المواطنين المتعلقة بالتوظيف وفق تعليمة 11 مارس 2013، والتي تهدف إلى وضع عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل بولايات الجنوب. وفي هذا الإطار، حرصت الحكومة على أن يكون التكفل باحتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب من اليد العاملة، عن طريق وكالات التشغيل المؤهلة، باللجوء إلى اليد العاملة المحلية، وتشجيع شباب المنطقة على خلق مؤسسات صغيرة، على أن تتكفل الحكومة كلية بنسب فوائد القروض البنكية الممنوحة لتمويل المشاريع المعتمَدة في هذا المجال.
ومن بين أهم القرارات الهامة والجريئة التي اتخذتها الحكومة كذلك، تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب، والتي كانت مقدَّرة ب1 بالمائة، وذلك في سياق استراتيجية الدولة من أجل التكفل بانشغالات هذه الشريحة الهامة من المجتمع، والتي تُبرز إرادة الدولة في إرساء مسعى متجدد في سياق إيلاء الاهتمام للشباب. وكان إعلان الوزير الأول تعميم الإجراء ليشمل كل مناطق الوطن، بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا، القطعة التي أثلجت صدور مئات الآلاف من الشباب، الذين يرغبون في إنشاء مؤسساتهم الخاصة والاستثمار.
وبذلك شكلت الاقتراحات والإجراءات التي أعلنها الوزير الأول لصالح الشباب، بمثابة تجديد العزم على الاستجابة لانشغالات هذه الفئة في أقرب الآجال. كما كانت تجديدا لنية الدولة في الأخذ بيد الشباب مثلما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات؛ كون ذلك يشكل أبرز الأولويات في برنامجه الرئاسي، إضافة إلى أن توفير فرص العمل يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية في سياق تحقيق النمو وتدعيم الاقتصاد، بالاعتماد على البرامج العمومية الاستثمارية الهامة، وتخفيف الضغط الضريبي.

مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال الثلاثية الاجتماعية المرتقبة
وتميزت سنة 2013 التي عرفت انعقاد اجتماع الثلاثية، بترقية اقتصاد البلاد ودعم المنتوج الوطني أيضا وإعلان الحكومة نيّتها مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي تسمح بصفة آلية، برفع الأجور، مؤكدة على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، بأن ظروف التشغيل تحسنت نسبيا، وأن الاقتصاد أصبح قادرا على تحمّل صدمة مراجعة المادة 87 مكرر، إذ باتت الظروف مواتية لمراجعتها ومناقشتها. ومن المقرر أن تطرح مسألة مراجعة هذه المادة على طاولة النقاش خلال الثلاثية المقبلة.

تعزيز قدرة إنجاز السكنات وعودة صيغة ”عدل”
عرف قطاع السكن في عام 2013 انتعاشا لافتا مع إطلاق برامج سكنية جديدة بمختلف الصيغ، لاسيما الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، وهي الصيغة التي شهدت عودة قوية؛ حيث تم تسجيل نحو 700 ألف طلب مودع لدى وكالة ”عدل”. وشكّل إطلاق البرنامج السكني الجديد ل ”عدل”، الحدث الأبرز لعام 2013؛ حيث تعتزم الوكالة إنجاز حوالي 230 ألف وحدة سكنية، منها 90 ألف وحدة مخصَّصة للعاصمة. وكان يتعين على وكالة ”عدل” تسوية الملفات العالقة لمكتتبي 2001 و2002 قبل الشروع في استقبال ملفات المكتتبين الجدد؛ حيث قامت بين نهاية جانفي وجويلية الماضيين بتحيين حوالي 76 ألف ملف قديم.
وتم فتح باب التسجيل للمكتتبين الجدد في منتصف سبتمبر الماضي عبر الأنترنت، في عملية عرفت إقبالا منقطع النظير قبل أن يُشرع في إعلان الردود بعد حوالي شهرين ونصف من المعالجة الأولية للملفات.
ووعد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بأن تعالَج هذه الملفات بشفافية تامة وبعدم تكرار أخطاء الماضي؛ في إشارة منه إلى برنامج ”عدل” الأول، الذي لم يسلَّم بشكل كلي إلى الآن، على أن يتم إطلاق مشاريع سكنية إضافية إلى غاية تلبية جميع الطلبات التي تم قبولها في برنامج عدل 2. وخُصص من جهة أخرى للمواطنين الذين لم يُسمح لهم بالاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار بسبب رواتبهم التي تتجاوز 108 ألف دج، صيغة سكنية جديدة تحمل تسمية ”الترقوي العمومي”، تطمح من خلاله المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل بتجسيد هذا البرنامج الجديد، إلى إنجاز 150 ألف وحدة، من بينها 45 ألف وحدة بالعاصمة. وشرعت المؤسسة في استقبال ملفات الطلبات مطلع جويلية المنصرم قبل أن تقوم بمعالجتها تدريجيا في نوفمبر من خلال البطاقية الوطنية للسكن.
ولتجسيد مشاريع برنامج البيع بالإيجار لوكالة ”عدل” والبرنامج الترقوي العمومي، تم تخصيص مبلغ هام يقارب 1.200 مليار دج ضمن اتفاقية تجمع الأطراف المعنية مع بنك ”القرض الشعبي الجزائري” باسم مجمل البنوك العمومية، شكلت تحولا نوعيا في آليات تمويل المشاريع العمومية؛ حيث يتم اللجوء إلى التمويل البنكي بدل اللجوء المباشر إلى الخزينة العمومية. وارتكزت استراتيجية القطاع لتحقيق مختلف البرامج السكنية، على إنشاء شركات إنجاز مختلطة بين فروع شركة مساهمات الدولة ”إنجاب” ومؤسسات من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا؛ قصد إقامة مصانع في الجزائر في إطار عملية عصرنة طرق ووسائل الإنجاز.
ويهدف إنشاء هذه الشركات المختلطة إلى تعزيز قدرة الإنجاز الوطنية التي لا تتعدى 80 ألفا في الوقت الذي يتطلب القطاع وتيرة سنوية تقارب 200 ألف وحدة، حتى تتمكن من إنهاء البرنامج الخماسي في الآجال المحددة له. وستسمح أيضا بنقل آخر تقنيات البناء إلى الجزائر، وتكوين اليد العاملة المتخصصة في هذا المجال، الذي طالما شكّل نقصها حجر عثرة أمام تقدم المشاريع السكنية في البلاد.
ومن جهة أخرى، كان عام 2013 استثنائيا بالنسبة لقطاع السكن على الصعيد التنظيمي والتشريعي؛ حيث شهد إصدار عدة تعليمات وقوانين تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العوائق البيروقراطية.
وشرع في هذا السياق الصندوق الوطني للسكن، في تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات السكن الريفي؛ قصد تقليص مدة الاستفادة من الدفعة الأولى إلى ثلاثة أشهر. ورغم الانتعاش الذي عرفه قطاع السكن خلال 2013، فإن الكثير من التحديات لازالت تنتظره، وعلى رأسها تجسيد العدد الهائل للمشاريع السكنية في الآجال المحددة لها، مع ضمان توجيهها إلى مستحقيها الفعليين.

استراتيجية جديدة لأنسنة الخدمة الصحية
وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومنذ مجيئ الطاقم الحكومي الجديد، استراتيجية جديدة بهدف إعادة الاعتبار للخدمة العمومية على مستوى هذا القطاع وترقية نوعية العلاج والخدمة الصحية على مستوى المستشفيات وجميع الهياكل الصحية عبر الوطن، على أن تعكس أقسام الاستعجالات الوجه الحقيقي لكل مرفق. ويعمل الوزير الجديد للصحة عبد المالك بوضياف من أجل معرفة دراسة احتياجات المواطنين، ووضع كل الوسائل الضرورية لتلبيتها؛ من خلال تنسيق جهود كل الفاعلين في القطاع دون استثناء. واعتمد المسؤول الأول عن القطاع منذ مجيئه، أساليب جديدة للاطلاع على وضع الهياكل الصحية ومعاينتها بانتظام؛ بإيفاد مفتشين يقومون بزيارات ميدانية دورية، والتحقق من مدى تطبيق التدابير الجديدة المتخَذة من أجل تحسين العلاج وضمان التكفل الأحسن بالمريض وتوفير المنتجات الصيدلانية وتفادي الندرة، التي أكدت الوزارة المعنية أنها قُضي عليها نهائيا.
كما عرف قطاع الصحة، خلال السنة المنقضية، سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تدعيم مستشفيات ولايات الجنوب، التي تعرف نقصا فادحا من حيث الأطباء المتخصصون. وقررت توظيف متخرجي دورة 2013 بهذه الولايات فقط، مع توفير السكن وشروط الإقامة والعمل الضرورية؛ قصد تحفيزهم على العمل بالجنوب والهضاب العليا، فضلا عن عزمها على مواصلة أنسنة مصالح الاستعجالات وترقية الصحة الجوارية، ليضاف كل هذا إلى البرنامج المسطَّر المتضمن إنجاز 09 مستشفيات كبرى عبر مختلف مناطق البلاد؛ للرفع من عدد الأسرّة بالولايات التي تسجل عجزا في هذا المجال. وتحرص الدولة من خلال الاستراتيجية الجديدة للقطاع، على تكريس مبدأ الحق في الصحة للجميع؛ ما يرشح سنة 2014 لأن تعرف تسليم عدد كبير من الأسرّة وكذا أجهزة المسرعات لعلاج مرضى السرطان بالأشعة، ليصل عددها عبر الوطن إلى 20 جهازا مقابل 7 فقط موجودة حاليا، وهو ما سيحل مشكل المواعيد المتباعدة الممنوحة للمرضى، التي ستقلَّص إلى 15 يوما فقط، حسبما تعهّد به المسؤول الأول عن القطاع. كما يُتوقع أن تشهد سنة 2014 تحسنا على مختلف الأصعدة، من بينها تغطية ولايات الجنوب والهضاب العليا بأطباء أخصائيين في العلاج بالأشعة لحل مشكل التباطؤ الذي يعرفه علاج مرضى السرطان، والذي أعد له رئيس الجمهورية مخططا كاملا.
ويُعتبر التكفل بمرضى السرطان من أولويات القطاع، ويعتمد على تطوير الوقاية والكشف المبكر؛ ما يفسر ارتفاع ميزانية التكفل بالسرطان من 11 مليار دينار إلى أزيد من 35 مليارا حاليا.

ورشات كبرى تُفتح بقطاعي التربية والعدالة
من جهتهما، عرف كل من قطاع التربية الوطنية والعدالة قفزة نوعية خلال سنة 2013 من حيث النصوص التنظيمية والتدابير المتخَذة، الرامية إلى ترقية الأداء بالقطاعين وجعلهما في مرتبة ترقى إلى تطلعات المواطن الجزائري. ففي قطاع التربية تم فتح العديد من الورشات التي من شأنها تحسين التكفل بالمتمدرسين والمدرسين على حد سواء؛ حيث عرف القطاع عملية توظيف ضخمة بلغت 25 ألف توظيف على أساس مسابقات، وأخرى عن طريق الترقية، بالإضافة إلى طرح العديد من الأفكار تخص امتحانات البكالوريا والسنة الخامسة ابتدائي، قد تنتهي بإدراج دورة ثانية لامتحان البكالوريا وإلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية التعليم الابتدائي والالتحاق بالتعليم المتوسط.
وتميّز قطاع العدالة، بدوره، بتعديل قانون العقوبات، الذي شدّد بعض العقوبات المتعلقة باختطاف الأطفال. وتم تجريم لأول مرة المرأة المتسولة بالأطفال، بالإضافة إلى تجريم ممارسات التمييز. كما بُرمج مشروع قانون حماية الطفل تحسبا لعرضه بصيغته النهائية للمناقشة، ثم المصادقة عليه بالبرلمان.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن الفلسفة العامة لهذا المشروع هي التركيز على الوقاية والتكفل بالطفل عبر كل المراحل، وعلى الخصوص على المستوى المحلي؛ حيث تعمل هيئات من أجل ضمان الإجراءات التي من شأنها حماية الطفل من الناحية الاجتماعية والتربوية، ومن الناحية الوقائية من ظواهر الإجرام والانحراف. ومن أهم محاور النص تكفّل الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة المعنوية والبدنية والجنسية.