أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الاثنين أن نصوصا تنظيمية متعلقة بقرارات مجلس الوزراء الاخير في مجال ترقية التشغيل ستكون جاهزة في غضون الايام 10 القادمة. وأوضح الوزير في لقاء وطني حول التشغيل أن هذه القرارات تعد "استجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ولتطلعات الشباب في مجال التشغيل" وتهدف الى تذليل العقبات التى كان يعاني منها الشباب. ووصف لوح الآليات العمومية التى وضعتها الدولة في اطار ترقية التشغيل ب"الهامة المرافقة لاقتصاد مولد لمناصب شغل دائمة". ومن بين الاجراءات المتخذة اشار السيد لوح الى تلك المتعلقة بتحسين تمويل الاستثمارات. وفي هذا الشأن أشار لوح الى أنه سيتم وضع تحت تصرف البنوك العمومية خط قرض على المدى الطويل على مستوى الخزينة بقيمة 100 مليار دج قابلة للتجديد لتمكينها من تمويل المشاريع التى تتطلب وقتا أطول للانضاج. و بالنسبة لتحسين الاجراءات المحفزة على توظيف الشباب طالبي العمل تقرر خاصة رفع مستوى التخفيض في اعباء المستخدمين في الضمان الاجتماعي و التى تتحمل أعباءها ميزانية الدولة. وفيما يتعلق بتحسين الدعم الموجه لاستحداث النشاطات أكد الوزير أنه تم رفع مستوى القروض بدون فوائد التى تقدمها أجهزة التشغيل للشباب أصحاب المشاريع لخلق مؤسسات مصغرة من 25 بالمائة الى 29 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمارات التى تعادل أو تقل عن 5 ملايين دج. كما يتم رفع هذه القروض بدون فائدة من 20 بالمائة الى 28 بالمائة من الكلفة الاجمالية بالنسبة للمشروع الذي تبلغ كلفته أو تقل عن 10 ملايين دج . وسيتم أيضا رفع مستوى التخفيض في نسبة الفوائد البنكية بالنسبة للمؤسسات المصغرة التى تنشأ في قطاع البناء والاشغال العمومية و الصناعات التحويلية و التى ستنتقل من 60 بالمائة الى 80 بالمائة في الشمال والى 95 بالمائة في الجنوب و الهضاب العليا. و سيكون هذا الاجراء --يقول الوزير -مرفوقا بمنح تاجيل في التسديد قدره 3 سنوات بالنسبة لتسديد الديون الاساسية بدلا من سنة واحدة و سنة واحدة بالنسبة لتسديد الفوائد التى تدفع حاليا دون تاجيل. و سيتم أيضا "رفع مستوى التخفيض في فوائد القروض البنكية وما يرافقه من تاجيل في الدفع بما يسمح من تخفيف أعباء المؤسسة المصغرة خلال السنوات الاولى من مباشرة نشاطها . واكد لوح ان هذه الاجراءات المتخذة في اطار الأجهزة الوطنية للتشغيل ستمكن أيضا من انشاء 50.000 مؤسسة مصغرة سنويا من بينها 35.000 في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و15.000 مؤسسة أخرى في اطار الصندوق الوطني للتامين عن البطالة. وأما فيما يتعلق بتعزيز الصندوقين المتعلقين بتأمين القروض في اطار أجهزة التشغيل لطمأنة البنوك أشار لوح الى وجود اقتراح يقضي بدمج الصندوقين للتكفل بالاخطار الناجمة عن فشل المشاريع.