راسل مكتب ولاية الجزائر للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والي العاصمة، عبد القادر زوخ، يطالبونه بضرورة لقائه في أقرب الآجال لطرح كل انشغالاتهم المتعلقة بقطاع النقل على مستوى بلديات العاصمة، والخروج بتوصيات جديدة من شأنها تنظيم القطاع، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والنظر بشكل جدي في مسألة منح مديرية النقل بالولاية رخص نشاط بخطوط متشبعة. أكد مكتب الناقلين لولاية الجزائر المنضوي تحت لواء المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أن مديرية النقل على مستوى العاصمة، لاتزال تقدم تراخيص للنشاط على مستوى خطوط نقل متشبعة، الأمر الذي خلق فوضى كبيرة وسط الناقلين الخواص، الذين يجدون صعوبة في ممارسة نشاطهم بسبب العدد الكبير من الحافلات، مقابل خدمات متردية. وأكد المكتب الولائي بالجزائر العاصمة، أن مديرية النقل لاتزال تقدم رخص استغلال الخطوط بحافلات مهترئة، يزيد عمرها عن 20 سنة، وفي خطوط متشبعة، كما أنها تمنح خطوط نقل لا تملك محطات، مشيرين إلى أنهم تقدموا إلى مديرية النقل بولاية الجزائر للتعبير عن رفضهم لما يحدث، غير أن هذه الأخيرة، ردت بأنه لا توجد تعليمة تنص على تجميد الخطوط، الأمر الذي استفز الناقلين، وجعلهم يهددون بالدخول في إضراب مفتوح. وجاء في معرض المراسلة التي تحوز ”المساء” نسخة منها أن اللقاء الذي طالبت به المنظمة الوطنية للناقلين، وكذا المكتب الولائي للجزائر العاصمة، سيكون لدراسة بعض الانشغالات والمشاكل التي تمس الناقلين وسكان ولاية الجزائر، من أجل البحث عن الحلول الكفيلة بالقضاء على فوضى القطاع، وتحسين صورة النقل وتقديم خدمات في المستوى. وأشارت المنظمة في نص المراسلة، إلى أنها كانت قد عقدت عدة لقاءات مع وزير النقل، عمار غول، في الجلسات الكبرى للنقل يوم 3 نوفمبر 2013، والجلسات المنعقدة بالصنوبر البحري يومي 3 و4 ديسمبر 2013، وبعد دراسة كل الاقتراحات التي توجت بنتائج يوم 26 جانفي 2014 بفندق الأوارسي، عن طريق توصيات تمت الموافقة عليها من قبل وزير القطاع. ومن أهم التوصيات التي وصل إليها المعنيون بقطاع النقل، التجميد المؤقت لعملية منح رخص استغلال خطوط منتظمة للنقل العمومي للمسافرين، حيث أكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أن كل مديري النقل على المستوى الوطني قاموا بتنفيذ التوصية، إلا ولاية الجزائر التي لاتزال تمنح رخص استغلال لخطوط متشبعة، وفي بعض الأحيان تمنحها لحافلات قديمة جدا، أصبحت تشكل خطرا على المسافرين، وفي بعض الأحيان تقدم رخص استغلال خطوط تفتقر لمحطات. هذا ودعت المنظمة، إلى إشراك كل الأطراف الفاعلة في القطاع لتطبيق التوصيات التي خرجت بها الجلسات الكبرى للنقل، مؤكدة رغبتها الملحة في لقاء والي الولاية من أجل البحث عن الحلول النهائية لمشاكل أصبحت ترهن الخدمات المقدمة للمسافرين.