كشف المدير العام لإدارة السجون السيد مختار فليون أمس أن عدد المحبوسين مؤقتا في مختلف السجون الجزائرية البالغ عددها 127مؤسسة عقابية لا يتجاوز13بالمئة منهم المحالين على قضاة التحقيق الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 9 بالمائة إضافة إلى المحالين على غرف الاتهامات ومحاكم الجنايات. واغتنم المسؤول الأول على قطاع السجون السيد مختار فليون فرصة نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد ليؤكد عدم وجود إفراط في الحبس المؤقت بالجزائر وأن باقي المساجين تمت محاكمتهم كلهم وأن عددا كبيرا منهم استأنفوا المحاكمة مشيرا في هذا السياق إلى أن الكثير من القوانين التي لها صلة بهذا الجانب تحتاج إلى إصلاح. من جهة أخرى، ذكر المتحدث بدور الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار إصلاح قطاع السجون في تنظيف الأجواء داخل المؤسسات العقابية، مؤكدا أن هذا الأخير مكن من ضمان حقوق المساجين وتوسيع علاقة المحبوس بالعالم الخارجي وفسح المجال لزيارة السجون من قبل المنظمات الدولية. وفي هذا السياق أكد المتحدث على اعتماد السلطات الشفافية، حيث زارت هيئات دولية وخبراء من فرنسا، ايطاليا، كندا، بريطانيا وبلجيكا عدد من السجون الجزائرية ووقفت على الأوضاع بداخلها كما اثنت هذه الهيئات حسب فليون على التحسن الذي عرفته المؤسسات العقابية والظروف التي يقضي بها المساجين فترة عقوبتهم كما تمكنت وسائل الإعلام من خلال65 رخصة منحت لهم من الاطلاع على أوضاع المحبوسين. واعتبر السيد فليون أن النظام الفعال هو القادر على تخفيض نسبة "العود" (أي الشخص المستفيد من الحرية النصفية) التي تتراوح بين42 و43 بالمئة مشيرا إلى أن كل الذين استفادوا من إجراءات العفو والإفراج المشروط والحرية النصفية في الفترة الممتدة من 2003 الى2007 لم يعودوا لارتكاب الجريمة باستثناء حالة واحدة وقعت في فيفري الماضي من قبل سجين نجح في المتوسط. وقد أثنى المسؤول الأول على قطاع السجون على إجراءات العفو والإفراج المشروط التي يستفيد منها الناجحون من المساجين وإقبال هؤلاء على برامج التكوين المختلفة، حيث ارتفع عدد الملتحقين ببرامج التعليم من 740 سجين سنة 2003 الى أكثر من 15 الف السنة الجارية منهم 1128ناجح في البكالوريا هذه السنة و1451 ناجح في التعليم المتوسط إضافة إلى برامج التكوين المهني التي يستفيد منها المحبوسون باعتبار غالبيتهم من الشباب لا يتجاوز سنهم الثلاثين ولا يتجاوز مستواهم الدراسي التعليم المتوسط. وحسب فليون فإن 40 بالمئة من الجرائم المرتكبة جرائم غير خطيرة حيث اتخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في التصاميم التي ستشيد بواسطتها المؤسسات العقابية ال81 التي سيتم انجازها للحد من مشكل الاكتظاظ الذي يعد الهاجس الأول بالنسبة للسلطات المعنية، وينتظر أن يتم تقسيم هذه الأخيرة التي ستسلم منها 13قبل نهاية سنة 2009 إلى فضاءات لكل النشاطات كما وضعت بداخلها مقرات للتكوين والتعليم تستقبل 700 محبوس في وقت واحد. على صعيد آخر سيرتفع عدد الزيارات في إطار انسنة القطاع من خلال توفير فضاءات خاصة بذلك فضلا عن فضاءات أخرى تخص الصحة، حيث تم فتح96 جناحا داخل المستشفيات لاستقبال المساجين المرضى، حيث أكد المتحدث أن التغطية الصحية لهؤلاء مناسبة والدليل هو ارتفاع عدد الأطباء من 146 سنة 2003 الى411 نهاية 2007 وانتقال عدد جراحي الأسنان من161 الى178خلال نفس الفترة كما ارتفع عدد الأخصائيين النفسانيين من من62 الى424 اخصائي. أما فيما يتعلق بتحديث الهياكل العقابية، فأشار السيد فليون إلى المدرسة الوطنية لإدارة السجون بالقليعة بطاقة استيعاب قدرها 800مكان بيداغوجي توجد في طور الانجاز وبرمجة انجاز مركز وطني للدراسات والبحث العقابي الذي يضاف إلى الديوان الوطني للأشغال التربوية الذي وضع لمرافقة عملية الإدماج وهذا فضلا عن منح المحبوسين المعوزين بعد خروجهم من السجن مساعدة مالية تخص تكلفة النقل، الأدوية والألبسة وفق ما نص عليه احد المراسيم التنفيذية الأربعة عشر التي تبعت صدور قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سنة2005 .
