فتح الاتحاد العام للتجار والحرفيين، من جديد، ملف إنتاج الحليب بالجزائر، وقد عبر الناطق الرسمي للاتحاد، السيد بولنوار، رفقة نخبة من الخبراء والمحللين عن ارتياحهم لجملة القرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية بشأن الحليب، إلا أنه طالب بمزيد من الجهود للتخلص من التبعية في استيراد الحليب، من خلال استغلال الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا والاستثمار في القطاع، من خلال التركيز على إنتاج الأغذية الحيوانية التي تعد العائق الأكبر أمام إنتاج الحليب وتوسيع تربية الأبقار في بلادنا. وكشف الناطق الرسمي للاتحاد، السيد الطاهر بولنوار، أمس، عن أرقام تتعلق بإنتاج الحليب في بلادنا، مبرزا أهم الأسباب التي تقف وراء تذبذب الإنتاج وكذا العقبات التي تواجه المنتجين، وحسب المتحدث، فإنه من غير المعقول أن تعرف بلادنا أزمة في مادة الحليب وهي التي تتوفر على إمكانيات مادية تمكنها من الاستثمار بقوة في شعبة إنتاج الحليب، ناهيك عن مساحتها الشاسعة التي تمكنها من خلق مساحات رعوية لضمان التغذية الحيوانية من جهة وكذا إنتاج العلف والأغذية الحيوانية من جهة أخرى. واستغرب منشط الندوة ارتفاع الطلب الإجمالي الوطني لمادة الحليب إلى أزيد من 3 ملايير و500 مليون لتر في الوقت الذي لا تتعدى فيه كمية الانتاج 700 مليون لتر وهو ما يؤكد أن الانتاج الوطني من هذه المادة لا يغطي سوى 20 بالمائة من الطلب والباقي كله يتم استيراده في شكل مسحوق حليب الذي يكلف خزينة الدولة مليار و600 مليون دولار، مضيفا أنه من غير المعقول ألا تتوفر الحظيرة الحيوانية لبلادنا سوى على 400 ألف بقرة حلوب. وفي نفس السياق، أعطى المهندس والخبير في التنمية الفلاحية، السيد آكلي موسوني، أرقاما عن احتياجات الجزائر من مادة الحليب الموجه لمختلف الأعمار، على غرار حليب الأطفال الذي تتجاوز احتياجاتنا منه ال35 مليون علبة لتغطية احتياجات مليون طفل سنويا بتكلفة 360 مليون أورو، أما حليب الأكياس فقد تجاوزت احتياجاتنا منه ال3 ملايير لتر سنويا بتكلفة تفوق 60 مليار دج ناهيك عن مشتقات الحليب التي تكلفنا سنويا ما يزيد عن 15 مليار دج. وحذر الخبير من هذه الوضعية التي جعلت الجزائر ثاني أكبر مستورد للحليب في العالم بعد الصين باختلاف بسيط، هو كون الصين هي في الوقت نفسه أكبر مصدر لمسحوق الحليب في العالم.. وستجعل هذه الوضعية الجزائر من الدول المهددة في أمنها الغذائي وتمويلاتها العمومية ما لم يتم الإسراع في التفكير في حلول عملية تعمل على استغلال ثروات وقدرات الجزائر في جميع المجالات الطبيعية والمالية علما أن 80 بالمائة من مربي الأبقار في بلادنا لا يتوفرون سوى على 5 بقرات و15 بالمائة منهم يتوفرون على أقل من 15 بقرة فيما لا يتعدى عدد المربين الذين يتوفرون على أزيد من 15 بقرة 5 بالمائة وطنيا. وأمام الإلحاح والطلب الكبير للمستهلك الجزائري، عملت السلطات سنة 2013 على استيراد 112 ألف بقرة حلوب من دول رائدة في مجال تربية وإنتاج الحليب، غير أن مردود هذه الأبقار تراجع في بلادنا حيث لم تعد تدر هذه الأبقار سوى ما بين 15و 30 لتر يوميا على أقصى تقدير، في حين كانت تنتج في بلدانها الأصلية أزيد من 40 لترا يوميا، والسبب في ذلك يعود إلى قلة الأكل ونوعيته مما يستوجب التفكير في حسن استغلال المياه وتخصيص مساحات أرضية مناسبة لتربية الأبقار الحلوب والاستثمار في قطاع الأغذية الحيوانية العامة والبقر خاصة.