اعتبر وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، أمس، إلحاح الوزير الأول الإسرائيلي على اعتراف فلسطيني ب«يهودية دولة إسرائيل" ب«الخطأ" في تلميح إلى رفض الادارة الأمريكية لمثل هذا الموقف الذي يكاد يجهض التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في آجاله المحددة نهاية الشهر القادم. وقال كيري "أعتقد أنه من الخطأ قيام بعض الأشخاص بإثارة، وفي كل مرة، شروط يعتبرونها أساسية أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية وتحقيق السلام". ورغم أن النعت الذي منحه كيري وهو يستعرض نتائج تحركاته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الامريكي لموقف نتانياهو لا يعكس درجة العراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال في كل مرة أمام التوصل إلى اتفاق سلام فإنه افتقد للشجاعة الكافية لذكر الوزير الأول الإسرائيلي بالاسم وتركه مبهما عند استعمال عبارة "بعض الأشخاص". وهو ما يعكس وهن الدبلوماسية الأمريكية في معالجة ملف السلام في الشرق الأوسط وهي التي أبانت عن عدم قدرتها على إرغام نتانياهو على إزالة هذا الشرط وهي تدرك مسبقا أنه عقبة الهدف منها إجهاض عملية السلام من أساسها وتمرير لمشاريع إسرائيلية الغرض منها مزيد من ربح الوقت قبل تحقيقها وبالتالي ضمان أن يكون السلام القادم على مقاسها. وهو الموقف الباهت الذي برز بشكل واضح رغم أن كيري قدم مبررات التمسك برفض هذا الموقف المتصلب عندما أكد أن مسألة "الدولة اليهودية" تم حسمها سنة 1947 في اللائحة الأممية 181 التي نصت على تقسيم فلسطين التاريخية. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الامريكي غداة تحذيرات نتانياهو بأنه لن يقدم للإسرائيليين اتفاقا لا يتضمن إلغاء حق العودة واعترافا فلسطينيا بيهودية إسرائيل. وردت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعدها بيوم بموقف رافض لهذه الرغبة وأكدت أن كل محاولة لانتزاع اعتراف بيهودية دولة إسرائيل وإلغاء مرحلة من التاريخ وحقوق الفلسطينيين مرفوض أيضا. وحاول نتانياهو تبرير إصراره على هذا الشرط بدعوى أن سبب الصراع يرجع إلى كون العرب لا يريدون الاعتراف بيهودية إسرائيل أكثر من رفضهم لاحتلال أراضيهم خلال حرب جوان 1967. وهي الحرب التي شكلت نكبة أخرى لملايين الفلسطينيين بعد نكبة سنة 1948 التي أرغم خلالها قرابة مليون فلسطيني على مغادرة أراضيهم ومنازلهم ومازالوا يصرون على العودة إلى أراضيهم المغتصبة والتي أقيمت عليها مستوطنات يهودية ابتلعت غالبية أراضي الضفة الغربية.